غادرت النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، الجمعة، السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار الكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر بشبهة التورط في قضية فساد تعرف باسم "قطرغيت".
وقالت كايلي (44 عاما) النائبة الاشتراكية عند وصولها إلى منزلها في بروكسل: "ابنتي تنتظرني وأنا سعيدة جدا بلقائها".
قالت كايلي باللغتين اليونانية والإنكليزية في سيارة أقلتها من سجن هارين بشمال شرق العاصمة البلجيكية إن "المعركة مستمرة مع تصميم فريقي من المحامين وسنتحدث قريبًا".
ويوم الأربعاء الماضي، قرر قاضي التحقيق البلجيكي، ميشيل كليز، الذي يحقق في قضية الفساد المفترضة لمصلحة قطر والمغرب التي هزت البرلمان الأوروبي، إطلاق سراحها ووضعها في الإقامة الجبرية وإلزامها بوضع سوار إلكتروني.
وخرجت كايلي من السجن بعد إطلاق سراح نائب أوروبي حالي وآخر سابق، هما من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.
وأُطلق الخميس سراح النائب الأوروبي البلجيكي، مارك تارابيلا ، والنائب الأوروبي الإيطالي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، على أن يضعا سوارا الكترونيا.
وكان قد جرى توقيف، بانزيري، النائب الاشتراكي السابق (67 عاماً) الذي أصبح في 2019 رئيساً للمنظمة غير الحكومية "فايت ايمبيونيتي"، في بروكسل في التاسع من ديسمبر في إطار سلسلة من عمليات التفتيش والاعتقال في هذه الفضيحة.
وضبط المحقّقون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقداً في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والدها.
كما أودع النائب الأوروبي الاشتراكي،مارك تارابيلا (59 عاماً)، سجن مارش أن فامين الواقع في جنوب شرق بلجيكا، بعد اتهامه بالفساد في 11 فبراير.