في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان يوم الأحد، صرحت رئيس وزراء فرنسا إليزابيث بورن بأن الحكومة تخطط حاليا للسماح لمحطات الوقود ببيع الوقود بخسارة، واضافت أنه على الرغم حظر القانون الفرنسي لهذا الإجراء منذ عام 1963، إلا أن السلطات في فرنسا ستسمح بتجاوز هذا القانون وتعليق العمل به لفترة محدودة؛ لبضعة أشهر فقط.
هذا كما أشارت بورن إلى أنها تستبعد أن تقوم حكومة فرنسا باتخاذ إجراءات دعم لتخفيض رسوم الوقود مرة أخرى، مضيفة أنه مع هذا الإجراء الجديد غير المسبوق، فإن فرنسا ستشهد نتائجا ملموسة للشعب دون الاضطرار لدعم الوقود.
ويذكر أنه في العام الماضي، قامت حكومة فرنسا بدعم تكاليف الوقود للأسر بشكل مباشر بتكلفة باهظة على المالية العامة، وصرح وزير المالية، برونو لومير، في وقت سابق من شهر سبتمبر أن إعادة تقديم مثل هذه الإجراءات سيكون بمثابة "انحراف" بيئي ومالي ودبلوماسي.
وتعد أسعار الوقود من القضايا سياسية كبرى في فرنسا، حيث أدت زيادة أسعاره بعد الضرائب الجديدة عام 2018 إلى إثارة حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وبينما تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أن أسعار البنزين في محطات الوقود قد ارتفعت بشكل كبير بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، واعتمدت وزارة المالية بالفعل على شركة توتال (EPA:TTEF) إنرچيز TotalEnergies SE ADR (NYSE:TTE) SE للحد من ارتفاع تكاليف الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.