علق خبير المياه المصري، نادر نور الدين، على حديث وزير الري المصري عن استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا في سد النهضة، وحذر من خطر وجودي يهدد 150 مليون مواطن.
وأوضح نور الدين في تصريحات لـRT أن وزير الري المصري استثمر مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه على مدار ثلاثة أيام لإثارة المخاوف المصرية من سد النهضة الإثيوبي العملاق والمقام على النيل الأزرق الرافد الأكبر لنهر النيل والذي يمثل 60% من إجمالي مياه النيل الموحد وبسعة تخزين 74.5 مليار متر مكعب.
وأشار الخبير المصري إلى أن إثيوبيا انفردت بإنشاء السد بقرار منفرد دون التشاور مع شركاؤها في النهر "مصر والسودان" مستغلة كونها دولة المنبع ثم قامت حتى الآن بتنفيذ ثلاث دورات للملء بقرار منفرد أيضا، وتستعد حاليا للملء الرابع الذي يبدأ بعد ثلاثة اشهر ويجرى الاستعداد له من الآن بتعلية الحاجز الأوسط للسد والذي يعترض مجرى النهر ويمنع تدفق المياه إلى كل من السودان ومصر وحتى انتهاء الملء في أغسطس.
ووفقا للخبير المصري أكد وزير الري المصري أن دولتا المصب طلبتا من إثيوبيا أن يكون الملء مرتبطا بسنوات الفيضان العالي ولتخزن منه ما تشاء أما في سنوات الجفاف والتي تمتد لسبع سنوات كل 20 سنة والذي تتراجع فيه تدفقات النيل الأزرق إلى أقل من 30 مليار متر مكعبا بدلا من معدلاته المعتادة بنحو 50 مليار متر مكعب، وبالتالي فإذا قامت إثيوبيا بالملئ وحجز المياه في هذه السنوات العجاف مثل أن تحجز 20 مليار مترا مكعبا فلن يتبقى لمصر والسودان إلا 10 مليار مترا مكعبا بما يسمى بالتأثير المزدوج للجفاف أي جفاف بسبب عدم هطول الأمطار مع جفاف صناعي آخر بسبب الملئ دون تقدير لحاجة شركاء النهر من المياه وعدم قدرتهم على تقبل نقصا من تدفقات النيل الازرق بنحو 40 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أنه بالتالي ينبغي لإثيوبيا أن توقف الملئ أثناء السنوات العجاف والجفاف تقديرا لحاجة دولتي المصب للمياه أثناء الجفاف.
ونوه نورد الدين بأن وزير الري المصري ذكر بأن إثيوبيا أنشأت السد دون أن تجري الدراسات التي نص عليها قانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية والعابرة للحدود فيما يخص إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وهيدرولوجية وهذا لم يحدث، حيث يمكن أن تثبت الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن نقص المياه بسبب الملء في سنوات الجفاف يمكن أن يتسبب في فقد الصيادين العاملين في بحيرة السد العالي في السودان ومصر لرزقهم وعملهم في الصيد بسبب نقص المياه كما يمكن أن يتسبب في أن تفقد مصر نحو مليون ونصف فدان أي نحو 650 ألف هكتار بالبوار بسبب نقص المياه من أراضيها بما يفقد نحو 6 مليون مزارع مصري لوظائفهم لبوار أراضيهم، وبما يزيد أيضا من الفجوة الغذائية العميقة في مصر والتي تقدر بنحو 65% من احتياجاتها من الغذاء تكلفها 15 مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء والتي ربما تزيد بسبب الملء في موسم الجفاف إلى 75% بتكاليف قد تصل إلى 25 مليار دولار.
وفي النهاية طلب وزير المياه المصري أن تكون الأنهار المشتركة وسيلة للتعاون والتنمية وليست سببا في الصراع وجلب المشاكل وأن تتفهم دولة الوفرة المائية لمنابع الأنهار ظروف بلاد الفقر المائي ومعاناتها من ندرة المائية وما تسببه من تراجع معدلات التنمية في ظل الاحترار العالمي وزيادة البخر من الموارد المائية القليلة