كشف موقع Middle East Eye البريطاني، تخطيط علي شمخاني للترشح للرئاسة، بعد استقالته من أعلى منصبٍ أمني في إيران.
ومع تداول شائعات تستبعد فوز رئيسي بولايةٍ ثانية نتيجةً لما سبق، صرح مصدر مقرب من شمخاني للموقع البريطاني، بأن الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي يخطط لترشيح نفسه.
يُذكر أن شعبية الرئيس إبراهيم رئيسي قد تراجعت لدى الرأي العام ولدى المؤسسة الإيرانية الحاكمة على حدٍّ سواء، بالتزامن مع إخفاق حكومته في حل المشكلات الاقتصادية العويصة التي تعانيها البلاد.
تأتي حملة شمخاني المحتملة مدعومةً بخبرته السياسية الكبيرة، وعلاقاته القوية مع حرس الثورة الإسلامية الإيراني، إضافة إلى ثروته الطائلة.
بينما صرّح مسؤول محافظ سابق للموقع البريطاني بأنه في حال حصول شمخاني على إذن للترشح من المرشد الأعلى، علي خامنئي، فمن المؤكد أن مجلس صيانة الدستور سيقبل ملف ترشحه.
وقد عزّز شمخاني سمعته أثناء فترة رئاسة رئيسي، كما أصبح يُنظر إليه باعتباره شخصيةً نافذة في عملية صنع السياسة الخارجية الإيرانية بدرجةٍ متزايدة.
حيث يُعزى إليه الفضل، لأنه لعب دوراً حاسماً في اتفاق الانفراجة الأخير مع السعودية، الذي ضمن إحياء العلاقات الدبلوماسية وتخفيف التوترات الإقليمية، بعد أن وقع ذلك الاتفاق في بكين.
وقال مصدر أصولي مطلع على التطورات للموقع البريطاني، إن شمخاني سعى لتعزيز مكانته أكثر من ذلك، عندما كتب خطاباً إلى خامنئي يطلب فيه إذناً لإتمام الاتفاق النووي على خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن المرشد الأعلى لم يرد على الخطاب.
أوضح المصدر: "يلعب شمخاني لعبةً مزدوجة. إذ كتب إلى القائد قائلاً: (دعني أنهِ العمل على الاتفاق)، لكن المسؤولية ستقع في النهاية على عاتق القائد. ولا ينوي القائد تحمُّل أي مسؤولية عن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".
1,632 مشاهدة
ومع تداول شائعات تستبعد فوز رئيسي بولايةٍ ثانية نتيجةً لما سبق، صرح مصدر مقرب من شمخاني للموقع البريطاني، بأن الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي يخطط لترشيح نفسه.
يُذكر أن شعبية الرئيس إبراهيم رئيسي قد تراجعت لدى الرأي العام ولدى المؤسسة الإيرانية الحاكمة على حدٍّ سواء، بالتزامن مع إخفاق حكومته في حل المشكلات الاقتصادية العويصة التي تعانيها البلاد.
تأتي حملة شمخاني المحتملة مدعومةً بخبرته السياسية الكبيرة، وعلاقاته القوية مع حرس الثورة الإسلامية الإيراني، إضافة إلى ثروته الطائلة.
بينما صرّح مسؤول محافظ سابق للموقع البريطاني بأنه في حال حصول شمخاني على إذن للترشح من المرشد الأعلى، علي خامنئي، فمن المؤكد أن مجلس صيانة الدستور سيقبل ملف ترشحه.
وقد عزّز شمخاني سمعته أثناء فترة رئاسة رئيسي، كما أصبح يُنظر إليه باعتباره شخصيةً نافذة في عملية صنع السياسة الخارجية الإيرانية بدرجةٍ متزايدة.
حيث يُعزى إليه الفضل، لأنه لعب دوراً حاسماً في اتفاق الانفراجة الأخير مع السعودية، الذي ضمن إحياء العلاقات الدبلوماسية وتخفيف التوترات الإقليمية، بعد أن وقع ذلك الاتفاق في بكين.
وقال مصدر أصولي مطلع على التطورات للموقع البريطاني، إن شمخاني سعى لتعزيز مكانته أكثر من ذلك، عندما كتب خطاباً إلى خامنئي يطلب فيه إذناً لإتمام الاتفاق النووي على خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن المرشد الأعلى لم يرد على الخطاب.
ورغم نفوذه السياسي والمالي، ما تزال هناك بعض المخاوف حيال أبناء شمخاني وسط المعسكر المحافظ.
إذ أفاد المصدر الأصولي بأن أبناء شمخاني يملكون شركة شحن لديها عشرات ناقلات النفط. وتقول الشائعات إن تلك الناقلات استُخدِمَت لتهريب النفط الإيراني، مما يعني أنهم تربحوا مالياً من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
تهديد لمكانة رئيسي
تُمثِّل مكانة شمخاني المتنامية ونفوذه صداعاً في رأس رئيسي، إذ قال مصدر محافظ للموقع البريطاني إن دائرة رئيسي الداخلية، التي تضم صهره، تعارض وجود شمخاني بشدة، وقد ضغطت تلك الدائرة مطولاً لإقالته من منصبه.
حيث تم التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع مكتب خامنئي من أجل استبدال عبد الرضا رحماني فضلي بشمخاني، لكن الخطة فشلت في النهاية عام 2022.
أثار شمخاني غضب إدارة رئيسي عندما أطلعه المفاوض النووي الإيراني، علي باقري كني، على تفاصيل المحادثات مع الولايات المتحدة بشكل مباشر.
وأفاد المصدر المحافظ بأن شمخاني نسخ التقارير السرية وشاركها مع عدة أشخاص، ومنهم المفاوض النووي السابق سعيد جليلي.
وضغط حلفاء جليلي بعدها لمنع تمرير مسودة الاتفاق، مما قوّض فرص إحراز التقدم في مارس/آذار 2022.
وشعر كني بالغضب فكتب خطاباً إلى مكتب المرشد الأعلى ليشكو من تسريب التقارير، بحسب المصدر المحافظ.
ثم ساءت الأمور أكثر عندما فشل فريق رئيسي في محاولته إبعاد شمخاني من منصبه، بعد إعدام شريك شمخاني المقرب علي رضا أكبري في يناير/كانون الثاني، بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة.
لكن علاقة شمخاني المقربة من خامنئي نجحت في حمايته.
ذكر المصدر الموجود داخل المعسكر المحافظ أن شمخاني عرض الاستقالة أثناء الاحتجاجات المناهضة للمؤسسة الحاكمة العام الماضي. لكن خامنئي رفض قبول الاستقالة، في خطوةٍ تدل على مدى قوة العلاقة بينهما.
وزعم موقع Nour News الإيراني، المعروف بقربه من شمخاني، أن الأخير اختار الاستقالة من المجلس الأعلى من تلقاء نفسه. لكن خطاب الاستقالة لم يُنشر حتى الآن، مما يدل على أنه قد تعرض للإقالة.
بينما صرّح برلمانيٌّ سابق للموقع البريطاني، قائلاً: "إذا كان رئيسي قد عيّن الجنرال علي أكبر أحمديان في منصب شمخاني، فهذا لا يعني أنه اختار هذا التعيين بمحض إرادته. لا شك في أنه كان قرار القائد. وليس أحمديان الخيار المفضل لفريق رئيسي بالضرورة، لكنهم يشعرون بالارتياح لتغيير شاغل المنصب".
وفي هذه الأثناء، تم تعيين شمخاني عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو المجلس الاستشاري الخاص بالمرشد الأعلى.
طموح شمخاني
يتمتع شمخاني بتاريخ طويل من الطموحات الرئاسية، إذ قرر ترشيح نفسه للرئاسة في عام 2001 من أجل منافسة خاتمي. وقال مسؤول محافظ سابق للموقع البريطاني، إنّ ترشح شمخاني وقتها جاء بتنسيقٍ من مكتب خامنئي، وكان الهدف منه هو تقويض فرص خاتمي في الفوز.
وحافظ شمخاني على موقفه الناقد خلال فترة رئاسة الأصولي محمود أحمدي نجاد، الذي كان مدعوماً من خامنئي، بين عامي 2005 و2013. لكنه حافظ على علاقاته الإيجابية مع المرشد الأعلى أيضاً، بحسب المسؤول السابق.
ثم عيّنه الرئيس الإصلاحي حسن روحاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وذلك نتيجةً لصداقتهما القديمة. لكنهما اختلفا بعد أن عارض شمخاني الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وأفاد مسؤول سابق في حكومة روحاني بأنه طلب من شمخاني السفر إلى فيينا للمشاركة في المفاوضات النووية الجارية هناك.
لكن شمخاني رفض السفر. ووصل الأمر بروحاني إلى تعطيل إقلاع إحدى الطائرات حتى يمنح شمخاني فرصةً للوصول إلى المطار، لكن مسؤول الأمن الأعلى رفض ذلك، مما زاد توتر العلاقة.
وخطط روحاني خلال ولايته الثانية للتخلص من شمخاني وتعيين علي أكبر ناطق نوري في منصبه، وهو سياسي مخضرم وزعيم بارز للمعتدلين.
ووافق ناطق نوري على ذلك في البداية، لكنه غيّر رأيه لاحقاً، لأنه لم يرغب في أن يدخل في مواجهة مع شخصيات نافذة، وذلك بحسب المسؤول السابق في حكومة روحاني.
وأوضح المصدر أن شمخاني لعب دوراً كبيراً في مساعدة رئيس مجلس الشورى المحافظ، محمد باقر قاليباف، على تقويض فرص استئناف الاتفاق النووي في فبراير/شباط عام 2021، عندما مرر النواب مشروع قانون أعاق المفاوضات بدرجةٍ كبيرة.