اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مشاركة 963 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 93 ألفا في باريس، فيما قدر الاتحاد النقابي "الكونفدرالية العامة للعمل" عدد المشاركين بأكثر من 2,5 مليون شخص، بينهم 500 ألف في العاصمة ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد.
ونشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة حيث سجلت حوادث عصرا، بينها إحراق سيارة.
وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات.
وكتب على لافتة كبرى رفعت خلال تظاهرة باريسية "لن نموت في العمل"، في شعار يبدو أنه يعكس ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع ماكرون تعديل نظام التقاعد والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
قبل انطلاق التظاهرة الباريسية أكد قادة الاتحاد النقابي الدعوة إلى يومي تعبئة إضافيين في 16 شباط/فبراير و7 آذار/مارس، معربين عن استعدادهم لـ"تشديد التحرك" و"شل البلاد" إذا ما بقيت الأمور على حالها.
وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) إن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحا كبيرا".
وذكر مصدر في الشرطة أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في المظاهرات بينهم تسعون ألفا إلى 120 ألفا في باريس.
متظاهرون يسيرون خلال مظاهرة في اليوم الرابع من المسيرات التي نظمت في فرنسا منذ بداية السنة الجارية، ضد تعديل نظام التقاعد، في ستراسبورغ، شرق فرنسا. 11 شباط/فبراير 2023.
ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حاليا في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.
وشارك بين 757 ألفا ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1,27 وأكثر من 2,5 مليون في 31 كانون الثاني/يناير.