في قرار أثار جدلاً واسعاً، أعلن مجلس الإشراف التابع لمجموعة ميتا، يوم الأربعاء، أن استخدام الشعار الفلسطيني "من النهر إلى البحر" لا ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بالشركة.
يُعتبر هذا الشعار، الذي غالباً ما يُستخدم من قبل مؤيدين للفلسطينيين، رمزاً للحقوق الفلسطينية ويشير إلى منطقة جغرافية تمتد بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، تشمل إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
تفاصيل القرار استعرض المجلس ثلاث حالات تتعلق بمنشورات على فيسبوك تحتوي على الشعار الذي برز في سياق الحرب في غزة والاحتجاجات العالمية ضدها. وخلص المجلس إلى أن المحتوى المتعلق بهذه الحالات لا يخالف قواعد ميتا بشأن خطاب الكراهية والعنف والتحريض أو المنظمات والأفراد الخطيرين.
كما أكد المجلس أن "العبارة لها معانٍ متعددة ويستخدمها الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة"، ولا ينبغي أن تؤدي إلى إزالة المنشورات على منصات ميتا.
وأشار المجلس إلى أن الحالات الثلاث المحددة تتضمن إشارات سياقية للتضامن مع الفلسطينيين، ولكنها لا تحتوي على لغة تدعو إلى العنف أو الإقصاء. ووفقاً لمجلس الإشراف، فإن الشعار يُستخدم للتعبير عن دعم الفلسطينيين للحصول على حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق، أو للدفاع عن حل الدولة الواحدة في النزاع، حيث يكون اليهود والفلسطينيون مواطنين في البلد نفسه.
الجدل والخلافات
تعتبر العبارة "من النهر إلى البحر" حساسة للغاية في السياق الإسرائيلي والفلسطيني. حيث يفسر الكثير من الإسرائيليين واليهود الشعار على أنه دعوة للقضاء بعنف على إسرائيل.
من جهة أخرى، يرى مؤيدو الشعار أنه تعبير عن الحقوق الفلسطينية والمطالبة بحل عادل للنزاع. ورغم قرار المجلس، فإن أقلية من أعضائه اعتبرت أن استخدام الشعار في ضوء الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، والتي أشعلت الحرب، قد يُفهم على أنه تمجيد للعنف والحركة ما لم تكن هناك إشارات واضحة خلاف ذلك.
ردود الفعل
أثار قرار المجلس ردود فعل متباينة. فقد رحب به البعض باعتباره اعترافاً بحرية التعبير ودعماً لقضية حقوق الإنسان، بينما انتقده آخرون باعتباره غير مدرك للأبعاد السياسية والإنسانية العميقة للنزاع.
واعتبرت بعض الأطراف أن القرار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات ويزيد من الانقسامات حول هذا الشعار الحسّاس.
المستقبل والتحديات
يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع الرموز والشعارات التي لها معانٍ متباينة ومتعددة الأبعاد في سياقات النزاعات السياسية والإنسانية.
بينما يركز مجلس الإشراف لمجموعة ميتا على الاعتبارات القانونية والسياسية، تظل القضية بحاجة إلى مزيد من النقاش حول التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد والمجتمعات من خطاب الكراهية والعنف.