توالت التقارير في الأيام الأخيرة عن محادثات هادئة غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من برنامج طهران النووي وإطلاق سراح أميركيين محتجزين، في جزء من جهد أكبر لتخفيف التوترات وتقليل مخاطر المواجهة العسكرية مع الجمهورية الإسلامية.
وفي آخر التقارير المتداولة في هذا الشأن، نسبت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى مسؤولين من ثلاث دول أن الهدف الأميركي هو التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين "وقف إطلاق النار السياسي" يهدف إلى منع المزيد من التصعيد في علاقة عدائية طويلة الأمد أصبحت أكثر خطورة مع مراكمة إيران لمخزون من اليورانيوم عالي التخصيب بالقرب من درجة نقاوة القنبلة، وتزويدها روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في أوكرانيا وشنها حملة صارمة ضد الاحتجاجات السياسية المحلية.
وأكد الخطوط العريضة للمحادثات ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار ومسؤول إيراني ومسؤول أمريكي. ولم يفضح المسؤولون الأميركيون عن الجهود المبذولة لكسب الإفراج عن السجناء بالتفصيل، باستثناء اعتبار ذلك أولوية أميركية عاجلة.
وتعكس المحادثات غير المباشرة التي يجري بعضها هذا الربيع في دولة عمان استئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقف المفاوضات منذ حوالى عام، والتي كانت تهدف إلى العودة للاتفاق النووي الموقّع عام 2015 الذي قيّد بشدة من أنشطة إيران مقابل تخفيف العقوبات.
وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، إن إيران والولايات المتحدة "قريبتان" من التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح أميركيين محتجزين في إيران.
وأضاف البوسعيدي: "أستطيع أن أقول إنهم قريبون. ربما تكون هذه مسألة فنية".
وتوافق إيران بموجب اتفاق جديد يقول مسؤولون إسرائيليون أنه "وشيك" على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60 في المئة. وهذا قريب من درجة النقاء البالغة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي، والتي حذرت واشنطن من أن بلوغها سيفرض رد فعل عنيفاً.
وأفاد مسؤولون إيرانيون أن طهران ستوقف أيضاً الهجمات المميتة على المتعاقدين الأميركيين في سوريا والعراق من وكلائها في المنطقة، وستوسع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين، وستمتنع عن بيع الصواريخ الباليستية لروسيا.
وفي المقابل، تتوقع إيران أن تتجنب واشنطن تشديد العقوبات التي تخنق اقتصادها أصلاً، ولا تعترض ناقلات النفط الأجنبية كما فعلت في أبريل (نيسان) الماضي ولا تسعى لإصدار قرارات عقابية جديدة في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران بسبب نشاطها النووي.
وقال مدير إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فائز: "لا يهدف أي من هذا إلى التوصل إلى اتفاق رائد"، وإنما "وقف أي نشاط يتجاوز بشكل أساسي الخط الأحمر أو يضع أياً من الطرفين في وضع يمكنه من الانتقام بطريقة تزعزع الوضع الراهن".
كذلك، تتوقع إيران أن تحرر واشنطن أصولاً إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة، على أن يقتصر استخدامها على الأغراض الإنسانية مقابل إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين أميركيين تصفهم الولايات المتحدة احتجازهم بأنه خطأ. ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون مثل هذا الارتباط بين الأسرى وتحرير أموال مجمدة، ولا أي صلة بين الأسرى والمسائل النووية.
وفي ما يمكن أن يكون علامة على اتفاق قيد الاعداد، أصدرت واشنطن الأسبوع الماضي إعفاء يسمح للعراق بدفع 2.76 مليار دولار من ديون الطاقة لإيران. وستكون الأموال مقيدة باستخدام طرف ثالث معتمد من الولايات المتحدة ومخصصة للأغذية والأدوية للمواطنين الإيرانيين، وفقاً لوزارة الخارجية.
وفي السياق، قال البوسعيدي: "إنّهم بحاجة إلى إطار، وإطار زمني لكيفية تنسيق ذلك" خلال حديثه عن الافراج عن الأموال المجمّدة، مؤكّداً أنّ الأجواء المحيطة بشأن القضايا النووية "إيجابية".