أعلنت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، رفض بلدها لمشروع قرار جزائري مقترح يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
ونقل بيان للبعثة الأميركية عن توماس غرينفيلد القول: إن "المشروع المقترح لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها".
وأضافت أن "الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت لصالح مسودة مشروع القرار الجزائري، وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده".
واعتبرت توماس غرينفيلد أن صفقة تبادل المحتجزين التي يتم التفاوض بشأنها هي "أفضل فرصة لجمع شمل المحتجزين مع أسرهم وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة".
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أميركي.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة، وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الأسرى.
لكن على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على بلدات إسرائيلية وأشعل فتيل هذه الحرب.