أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن 23 فرصة استثمارية أمام الشركات المحلية والأجنبية خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل وبمساحة 186 ألف دونم، كاشفة عن إبرام اتفاقيات مع كل من شركات السعودية لتحلية مياه الآبار الجوفية في المناطق الصحراوية، واليابان لنصب منظومات تحلية بتقنيات عالية للمياه المالحة في الآبار، بهدف زراعة الأراضي.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، في حديث للصحيفة الرسمية، ، إن دائرته جهزت 23 فرصة استثمارية زراعية في البلاد والتي ستعرض أمام الشركات العربية والأجنبية خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل، وبمساحات إجمالية تبلغ 186 ألفاً و224 دونماً.
وأضاف أن المشاريع توزعت بواقع 8 في محافظة ذي قار، وفرصتين في الديوانية، والعدد ذاته في بابل، و3 فرص في واسط، و2 في نينوى، و4 في ديالى، وفرصة واحدة في محافظة ميسان، ومثلها في البصرة، مؤكداً أن جميع هذه الفرص جاهزة ومتوفر لها الموارد الطبيعية والمياه الجوفية.
وبين حسين، أنه تم إبرام اتفاقيات مع الدول العربية لغرض الاستثمار، منها السعودية لتحلية مياه الآبار الجوفية في المناطق الصحراوية لزراعة محصول الحنطة، إضافة إلى الاتفاق مع الشركات اليابانية الاستثمارية على نصب منظومات بتقنيات عالية وحديثة لتحلية المياه المالحة في الآبار لزراعة الأراضي، علاوة على الإعلان عن استثمار المسطحات المائية للشركات الأجنبية واستغلالها لتربية الأسماك.
وأكد أن دائرته أعدت خارطة تتضمن الفرص الاستثمارية المرشحة من الدوائر الزراعية في المحافظات عدا الإقليم، وتسليمها إلى قسم الدراسات لتنظيمها ورفعها إلى وزير الزراعة للمصادقة عليها، وبالتالي سيتم عرضها أمام الهيئة الوطنية للاستثمار من أجل إعلانها للاستثمار مع توفير جميع الشروط اللازمة للمشاريع من موارد بشرية وطبيعية بحسب حاجة البلاد، أسوة بزراعة الحنطة والشلب والخضراوات وحقول الدواجن ومحطات الأبقار وتسمين العجول.
وكشف معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية عن توفر 64 مشروعاً مؤجراً ومباعاً للقطاع الخاص بنسب إنجاز مختلفة، والموزعة بين المحافظات الوسطى والجنوبية، وكانت تعد من المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط خلال ثمانينيات القرن الماضي، بيد أنها تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى التدمير نتيجة الحروب والإرهاب.وأشار في السياق ذاته إلى أنه تم إعداد خطة تضم توصيات لعرضها أمام المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة وكيل وزير التخطيط وعضوية مدير عام دائرة الاستثمارات، بهدف عودتها إلى الإنتاج وعرضها للاستثمار خلال أعمال ملتقى العراق للاستثمار.