بدأ نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي التصويت امس الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي تقاطعها المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع، التي يبلغ عددها 4222، أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تغلق في السادسة مساء.
ويتنافس 262 مرشحا، بينهم 34 امرأة، على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز.
وجمد سعيد أعمال البرلمان في 25 يوليو 2021 قبل حله، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي.
وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إقبالا هزيلا 11,2% فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ودعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها "حزب النهضة الإسلامي" الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيد "انقلابا"، وداعية لاستقالته.
دأبت المعارضة، التي لا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيد منذ أن أقرها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها.
يترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.