فتح وزير الموارد المائية عون ذياب، باب النقاش الجدي حول تزايد عدد السكان مقابل تناقص المياه في العراق، فبينما لا تكفي المياه للزراعة الآن لكن مع تزايد السكان ستصبح غير كافية حتى للشرب.
وبينما أكد وزير الموارد أن الخيار الأمثل لحل أزمة المياه وتعزيز كميات المياه العذبة سيكون عبر تحلية مياه البحار وتنقية المياه الثقيلة لإعادة استخدمها مجددا على غرار جميع الدول، في تصريحات متلفزة، أشار إلى أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن سكان البلاد سيرتفع إلى 50 مليونا خلال العام 2040 في حين أن عام 2100 سيكون العدد أكبر بكثير ولن يتمكن من تحقيق الاحتياجات الرئيسية.
وعلى سبيل المثال، في عام 2022 بلغ نصيب الفرد من المياه المجهزة للشرب 349 لترا في اليوم الواحد، هذا يعني حاجة العراق لجميع سكانه من مياه الشرب تبلغ اكثر من 15 مليار لتر أو 15 مليون متر مكعب في اليوم، وبما يعادل 5.5 مليارات متر مكعب بالسنة.
بالمقابل، يبلغ متوسط إيرادات العراق السنوية حاليا 25 مليار متر مكعب في السنة، او اكثر من 68 مليون متر مكعب باليوم، أو مايعادل 68 مليار لتر باليوم، مايعني ان الإيرادات الحالية من المياه اذا بقيت مستمرة على وضعها الحالي دون نقصان، فأنها ستكون غير كافية ابدا للشرب عندما يصبح عدد سكان العراق 195 مليون نسمة.
وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الى ان عدد العراقيين سيرتفع الى اكثر من 51 مليون نسمة في عام 2030، وبواقع مليون نسمة سنويا، وبينما يبلغ عدد السكان حاليا 43 مليون نسمة، فأنه يفصل العراق 152 عاما لكي يصبح الماء الحالي غير كاف لتغطية مياه الشرب لعدد السكان.
لكن هذا على اعتبار ان المياه ستبقى على مستواها الحالي او ان نسبة النمو لن تتزايد، لكن في الحقيقة ان المياه تتناقص باستمرار ولن تثبت على معدلها الحالي، فضلا عن ان نسبة النمو السنوية للسكان لن تستقر على مليون نسمة سنويا بل من المتوقع ان ترتفع اكثر خلال الأعوام المقبلة، مايجعل عدد السنين الذي لن يجد فيها العراق ماء لجميع سكانه، ليس 150 عاما بل ربما اقل.