وخلال السنوات الأخيرة سجلت البيانات الرسمية العراقية تزايدا في تجارة وتعاطي المخدرات، فقد صادرت اجهزة الامن العراقية خلال العام الماضي كميات قياسية من الحبوب المخدرة تقدر قيمتها بـ 144 مليون دولار.
وآخر احصائية لوزارة الداخلية العراقية أشارت إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت اعتقال نحو 10 آلاف شخص بتهمة التعاطي، احيل أكثر من 5 آلاف منهم للمحاكم.
والإحصائية كشفت أيضا عن تمكن الجهات الأمنية من تفكيك عدة شبكات دولية لتجارة المخدرات، يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن البلاد تتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات. وزارة الداخلية ذكرت من جانبها في شهر تموز الماضي، أن "عدد المضبوطات من المواد المخدرة من الحشيشة، والكريستال والكبتاغون وغيرها، بلغ نحو طنين و20 كغم خلال 7 أشهر"، وأن انتشار هذه المواد حوّل العراق من بلد مرور لهذه المواد، إلى بلد مستهلك أيضا.
ويستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقالت عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، زيتون الدليمي لـ"الحرة"، إن "التشريع الجديد سيتضمن فقرة تلزم المتزوجين الجدد بإجراء فحص تعاطي المخدرات قبل تنظيم عقود زواجهم".
لكن خبراء القانون عبروا عن قلقهم من أن التعديل الجديد يركز أكثر على العلاج بدلاً من الردع، وهو ما قد يتعارض مع أهداف العقوبات الجنائية.
فيما أكد الباحث في الشأن القانوني علي التميمي، إن "القانون الجديد يعاقب على تعاطي المخدرات بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن القانون السابق كان يعتبر ذلك جناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة".
ومع استمرار السلطات العراقية في خططها لمكافحة المخدرات، ذكر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن "الحكومة وضعت استراتيجية إلى عام 2025 للقضاء على انتشار المخدرات، تتضمن ضبط الحدود الإقليمية مع كل من سوريا وإيران والسعودية والكويت، والسيطرة على المنافذ الحدودية، واستحداث شعب لمكافحة المخدرات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية".
كما اشارت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية مطلع شهر ايلول الحالي، الى أن "مادتي الكريستال والبروثامين، تدخلان العراق من الشرق والغرب، فمن الشرق تأتي من أفغانستان وتمر بإيران ثم العراق، فيما تأتي من جهة الغرب من الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان".
ويرى ناشطون أن ضعف الإجراءات الحكومية في ضبط الحدود وعدم كفاية التشريعات القانونية الرادعة، من بين الأسباب التي ساعدت الى حد كبير في انتشار وتفاقم مشكلة المخدرات في العراق.