عقد مركز المنبر للدراسات والتنمية المستدامة ندوته الأولى بعنوان (الاقتصاد العراقي في عام 2024 – التحديات والآفاق)، وذلك في يوم السبت الموافق 23 كانون الأول 2023 في فندق بابل قاعة عشتار، ومثّل ملتقى بحر العلوم للحوار في هذه الندوة الأستاذ ليث محمد القريشي.
وحاضر في هذه الندوة الدكتور محمود محمد داغر عن بحثه (الأموال العراقية في الفيدرالي الأمريكي وأزمة سعر الصرف)، والأستاذ عقيل الأنصاري عن بحثه (تمويل التجارة العراقية في ضوء التعليمات الجديدة للبنك المركزي)، والمهندس منار العبيدي عن بحثه (مؤشرات النمو والاستثمار ومخاطر تذبذب أسعار النفط)، وكان مدير الندوة الأستاذ إبراهيم الأنصاري الذي أشار إلى أنَّ هذه الندوة الأولى التي يعقدها مركز المنبر كونه مركز حديث التأسيس.
وفي محاضرته أشار الدكتور محمود داغر إلى عدة مواضيع أهمها: أنَّ العراق قوي مالياً في الوقت الحالي لكنه مستمر في ضعفه الاقتصادي، وأشار إلى أنَّ العراق قوي مالياً بدلالة حجم الاحتياطيات في البنك المركزي والتي تعتبر أعلى احتياطيات في تاريخ العراق المعاصر إذ بلغت أكثر من 110 مليار دولار، بينما يتواجد احتياطي آخر خاص بالحكومة العراقية يبلغ حوالي 20 مليار دولار تستطيع الحكومة استخدامه خلال الأزمات وهذا الاحتياطي موجود في الفدرالي الأمريكي.
وطرح الدكتور داغر سؤالاً مفاده هل العراق يمتلك استدامة في نموه الاقتصادي؟ وأجاب أنه يصعب ذلك، حيث تطرق إلى أنه من عام 2004 – 2022 تم صياغة كل موازنة بفائض مالي عدا سنوات (2008 – 2015 – 2016 –2020) إلا أنه لم يتم الاستفادة من هذا الفائض في استدامة النمو الاقتصادي، وأشار إلى أنه حتى سنة 2023 ستنتهي بفائض مالي، لكنَّ المشكلة المتأصلة في الاقتصاد العراقي هي مشكلة استدامة النمو، إلى جانب ذلك تطرق إلى أنَّ الحكومة لم تُحفز القطاع الخاص، لا بل أنَّ الحكومة أصبحت تنافس القطاع الخاص من خلال احتكارها للموارد.
وفي حديثه عن سعر الصرف أشار الدكتور داغر إلى أنَّ العراق الآن يتبنى سعر الصرف الثابت لكن هل تم احترام مبدأ سعر الصرف الثابت؟ بسبب رؤية سياسية من قبل شخصية حكومية تم تغيير سعر الصرف في عام 2020 وانتقلنا من سعر صرف ثابت إلى مفهوم آخر من سعر الصرف الثابت، فضلاً عن ذلك ضعف البنك المركزي في أنْ يلعب دور صانع السوق. وأشار إلى نقطة جوهرية وهي: لا يمكن استقرار سعر الصرف في دولة وهناك نظامين ضريبيين وقرارين اقتصاديين (وهي إشارة إلى قرارات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان)، كما أنه تطرق إلى قضية المنافذ وضعف السيطرة الحكومية عليها وعمليات تهريب العملة، حيث تسائل كيف يمكن السيطرة على سوق العملة ونحن غير مسيطرين على المنافذ؟.
وفي المحاضرة الثانية أشار الأستاذ عقيل الأنصاري إلى عدة نقاط كان أبرزها: تخلف القطاع المصرفي في العراق عن دول العالم بمقدار 30 سنة تقريباً، وأشار إلى أنَّ هذا التخلف ينقسم إلى قسمين: (تخلف معرفي – تخلف تكنلوجي)، إضافة إلى ذلك أشار إلى أنَّ العراق محاط بدولتين تعاني من عقوبات اقتصادية دولية وهما إيران وسوريا.
وأشار في محاضرته عن المظلات الإئتمانية للشركات، كذلك تطرق إلى معايير الاتحاد الأوربي للشركات وتم تقسيمها إلى ثلاثة أصناف: شركات متوسطة، شركات صغيرة، شركات بالغة الصغر، وأشار إلى كيفية موائمة الشركات العراقية مع هذه المعايير ووفقاً للحالة العراقية الحالية.
أما المحاضرة الأخيرة كانت للمهندس منار العبيدي حيث تطرق في حديثه إلى عدة مواضيع مهمة منها: إنَّ واحدة من مشكلات العراق في إدارة الدولة هي عدم وجود استشراف مستقبلي وخاصة في الجوانب الاقتصادية، وأشار إلى أنه دائماً ما ينقص الإدارة العراقية هو عدم وجود استراتيجيات حديثة وهي مشكلة كبيرة، كما تطرق إلى أنَّ المشكلة اليوم هي أنَّ الدولة العراقية هي من تحرك الاقتصاد وهذا ما يخالف الدستور الذي أشار إلى أنَّ القطاع الخاص هو من يجب أنْ يحرك الاقتصاد العراقي.
وأشار إلى أنَّ المشكلة الأخرى هي عدم وجود استثمارات أجنبية داخل العراق وهو ما يعمل على ضخ العملة الأجنبية في الداخل، وأشار إلى أنَّ عملة الدولار الموجودة الآن متأتية من إيرادات النفط فقط.
وتطرق إلى أنَّ إيرادات العراق منذ عام 2011 – 2022 قد بلغت 1179 تريليون دينار، حيث يمكن ملاحظة أنَّ هناك نمو كبير في الإيرادات لكن جلّها تذهب إلى النفقات التشغيلية، وبسبب النفقات التشغيلية أصبح هنالك ضغط على النفقات الاستثمارية حيث انخفضت هذه النفقات خلال العشرة سنوات الماضية ويتضح ذلك من خلال النسب الآتية 40% رواتب، 20% رعاية اجتماعية، 13% إعانات وديون، 14% مصرفات استثمارية وأغلب هذه المصروفات الاستثمارية هي لشركات استخراج النفط.
وأشار إلى النسبة الكبيرة في ارتفاع الرواتب حيث بلغت في عام 2003 ما يقارب 2.2 تريليون دينار في حين بلغت في عام 2023 أكثر من 43 تريليون دينار، وهذا يوضح الارتفاع الكبير في النفقات التشغيلية في بلد ريعي يعتمد على الإيرادات النفطية، حيث حذّر من خطورة الاستمرار على الريع النفطي وعدم تنويع الاقتصاد فأي أزمة عالمية تصيب أسعار النفط ستنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العراقي.
وفي نهاية الندوة شكر المنظمون الحضور على تلبيتهم للدعوة.