أشارت وزارة التخطيط الاتحادية إلى وجود "تنسيقٍ عالٍ" مع إقليم كوردستان لتوحيد الإجراءات الخاصة بجميع المنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية: إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل ومن خلال تعاقده مع عدد من الشركات العالمية فحص السلع المستوردة في بلد المنشأ"، مبيناً أن "هذه الشركات تعطي شهادات فحص السلع المستوردة من قبل القطاع الخاص العراقي".
وأشار الهنداوي إلى "وجود مشاكل في بعض المنافذ الحدودية غير الرسمية، إضافة الى أن هناك عمليات تهريب وتسريب"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر باتخاذ كافة الإجراءات لضبط الحدود بشكل تام، وعدم السماح بدخول أي بضائع مهربة وغير مطابقة للمواصفات إلا من خلال فحصها ومطابقتها للمواصفات العراقية".
وأكد وجود "تنسيق عالي المستوى بين بغداد وأربيل، لتوحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية الى جانب توحيد السياسات الجمركية".
وكشف الهنداوي عن "عقد اجتماع عالي المستوى ترأسه نائب رئيس وزراء وزير التخطيط محمد تميم، وحضور عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية، ضم كلاً من وزير الداخلية، ووزير الإسكان والاعمار والبلديات، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس هيئة الجمارك، ومدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن جانب إقليم كوردستان حضره وزراء الداخلية والمالية، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في حكومة الإقليم".
وبين أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية وضع الآليات والسياسات الموحدة بالإضافة الى توحيد الإجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية وكذلك عملية فحص المستوردة الداخلة عبر إقليم كوردستان".