حددت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الأربعاء، سبب تأجيل التصويت على التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات.
وقال عضو اللجنة حيدر المطيري، إن "سبب تأجيل التصويت على التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات رقم 20 لعام 2020 كان اعتراض عدد من النواب على مدة الإقامة، وكذلك على رفع الفقرة الخاصة بتكملة النواب للدراسات العليا".
وأضاف، أن "لجنة التعليم اتفقت على عقد جلسات حوارية ونقاشات تعرض خلالها كل التفاصيل الأساسية للتعديل الأول، لغرض ترصين الشهادات وليس لتقييدها إذ لم يبق للقانون سوى التصويت، لأنه قرئ القراءتين الأولى والثانية".
وأوضح، أن "موضوع الشهادات من الجامعات غير الرصينة، هو السبب الأساس الذي دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإعادة النظر ببعض الجامعات التي تقع خارج التصنيف، إذ إن التصنيفات المعتمدة هي تصنيف شنغهاي وتانز و كيواس".