أكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعي، اليوم الإثنين، التوجه لشمول جميع العاملين في البلاد، بما في ذلك العقود والأجراء، بنظام الضمان الاجتماعي.
في سياق ذلك، أوضحت الدائرة الامتيازات المقدمة للعاملين المشمولين، مشددة على فرض غرامات على أصحاب العمل الذين يرفضون تسجيل عمالهم وفقا للقانون.
كما أشارت مدير عام الدائرة، خلود حيران، في تصريح للوكالة الرسمية، إلى أن توسيع نطاق الضمان الاجتماعي سيشمل جميع العاملين في العراق، بما في ذلك العقود والأجراء اليوميين، موضحة، أن الضمان الاجتماعي يوفر للمشمولين رواتب تقاعدية، إضافة إلى تأمين صحي وتعويض لإصابات العمل، ويتيح لهم فرصا لتحقيق المساواة في الحقوق مع موظفي الدولة.
حيران أكدت، أن هناك غرامات تأخيرية ستفرض على أصحاب العمل الذين يتخلفون عن دفع حقوق عمالهم، مع إمكانية إحالتهم إلى المحاكم في حالة عدم الامتثال للالتزامات القانون.
يأتي هذا الإعلان بعد دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن عدد المشمولين حتى الآن يبلغ 19 ألف شخص، مع تحديد راتب الحد الأدنى لهم بمبلغ 500 ألف دينار.