أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، السبت، وضع آلية لصرف الفروقات المالية وتخصيص الأراضي للمشمولين بالإجراءات الجديدة التي وجه بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، إن" هنالك توقيتات لتنفيذ حزمة التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعماً لشريحة المتقاعدين، إذ إن معاملة الموظف التقاعدية تنظم قبل ستة أشهر من إحالته إلى التقاعد وقبل شهر من ذلك يتم تدقيق المعاملة كاملة لتجهيزها ومن ثم إحالته رسمياً".
وأضاف، أن" الموظف وفور انفكاكه سيتسلم هويته التقاعدية ومن ثم يصرف له أول راتب ومكافأة نهاية الخدمة وجميع الأموال المخصصة لهكذا استحقاق متاحة واعتباراً من شهر آذار المقبل سيتم صرف الراتب والمكافأة لمن أكملوا الإجراءات مباشرة".
وتابع، أن" هذه الحزمة قللت على المتقاعد والهيئة الجهد والوقت وبسطت الإجراءات التي كانت سابقاً بيروقراطية، وهيئة التقاعد تسير حالياً نحو أتمتة إجراءاتها كافة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وشركات متخصصة".
وفيما يتعلق بموضوع الأراضي بين رشيد، أنها" بموجب الحزمة ستخصص لغير المستفيدين من الأراضي سابقاً ودور الهيئة سيكون تزويد أمانة بغداد ووزارة البلديات بالأسماء ومن ثم تخصيص تلك الأراضي لمن تتم إحالتهم إلى التقاعد".
وأشار في الوقت نفسه إلى، أن" الهيئة حققت تقدماً في ملف الفروقات المالية إذ إن حجم التخصيصات كان أقل من حجم المديونية على الهيئة لمستحقي الفروقات وتم وضع آلية محكمة للصرف على شكل دفعات وعبر بطاقات الدفع المعمول بها ستنهي البيروقراطية وحالات الابتزاز التي كانوا يتعرضون لها من قبل ضعاف النفوس".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه، أمس الجمعة، بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين