اعلن مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، الجمعة، أنه سيفتتح جميع مقراته في المحافظة وفق اتفاق واضح ومباشر مع الحكومة العراقية
وقال المكتب في (24 شباط 2023): "سنواجه أي جماعة تهدد السلم الاجتماعي في كركوك".
واضاف البيان، أنه "تصدر تصريحات مليئة بالتهديدات والتوتر ضد أمن واستقرار كركوك من حين لآخر من قبل بعض الجماعات التي ليس لها تمثيل سياسي عملياً، في محاولة لإحباط عملية السلام التي ستؤدي إلى أمن وسلام دائمين في المحافظة
من جهته ذكر أحد مستشاري المكتب، احمد كلي في تصريحات لوسائل اعلام تابعة لحزبه، تابعه "ناس"، أنه "لقد عقدنا اتفاقا مفتوحا مع الحكومة العراقية، لكن من الواضح أن بعض الشوفينيين لا يحبونه".
وفي وقت سابق، أعربت هيئة الرأي العربية، عن رفضها لأي اتفاق يفضي لتسليم بناية المقر المتقدم في كركوك، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما حذرت من فتنة لا يحمد عقباها، على حد قولها.
وذكرت الهيئة في بيان (23 شباط 2023)، أنه "لقد اكدنا مراراً أن أي اتفاق بين بغداد والاقليم من غير الرجوع إلى جميع اهالي محافظة كركوك هو اتفاق باطل ومرفوض وغير مقبول وسوف يؤدي الى تهديد السلم المجتمعي في المحافظة وان ذلك يعد مساومات ومجاملات من اجل تشكيل الحكومة يدفع ثمنها اهالي كركوك المستقرة وشعبها المتعايش في ضل خطة فرض القانون وبجهود قواتنا الامنية البطلة".
وأضافت أن "تسليم بناية المقر المتقدم إلى حزب سياسي يعتبر وجود الجيش العراقي في كركوك بعد تحريرها من سطوة الاحزاب التي عاثت فيها فساداً يعتبره احتلال والذي كان يستخدم هذا المقر للخطف والقتل وهذا موثق وبعلم الجميع أن ذلك يعد تحدي للتعايش والسلام وضرب لخطة فرض القانون".
وأشارت إلى أن "هيئة الرأي العربية ترفض وتدين هذا الاتفاق الظالم وتطالب السيد رئيس الوزراء إلى الغاء هذا القرار فوراً وتجنيب كركوك فتنة لا تحمد عقباها"، محذرة من "التبعات الخطيرة التي سوف يؤدي لها تطبيق هذا القرار الخاطئ غير المدروس".