أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (16 شباط 2024)، الإيقاع بمسؤول في الديوانية لإقدامه على فتح سجل عقارات والاحتفاظ به في منزله، مبينةً أن "المتهم كان يروم نقل ملكيّة عقاراتٍ مميزةٍ وغالية الثمن تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دينار إلى أشخاصٍ خلافاً للقانون".
وقالت النزاهة في بيان إن ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكنت "من ضبط مسؤولٍ سابقٍ في التسجيل العقاري بأحد أقضية محافظة الديوانيَّة لإقدامه على فتح سجل والاحتفاظ به في منزله". وفي "العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكّن فريقٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء عفك السابق؛ لاحتفاظه بسجلٍّ خاصٍّ بالعقارات في منزله".
وأوضح مكتب الإعلام أنَّ المُتَّهم "أقدم على فتح سجلٍّ دائميٍّ بشكلّ غير رسميٍّ والاحتفاظ به في منزله؛ بغية نقل ملكيّة عقاراتٍ مميزةٍ وغالية الثمن في القضاء إلى أشخاصٍ خلافاً للقانون، وتسجيلها بالسجل غير الرسمي"، مؤكداً أنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط أصل السجل والأوليّات.
وأشار إلى أنَّ العقارات المُميَّزة التي يروم نقلها المُتَّهم المضبوط، تعود ملكيَّتها إلى مديريَّة بلديًّة عفك، لافتاً إلى أن الأرض فيها حقُّ تصرف "لشخصٍ مُقِرْ" وتُقدَّرُ قيمة العقارات فيها بأكثر من 10 مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره.
وتنص المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات العراقي على أنه "يُعاقَبُ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك ممَّا وجد بحيازته؛ بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنيَّة التملك".