كشفت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء، عن وجود 625 صنفاً من التمور في العراق، وفيما اشارت إلى انها من "افضل واجود" الانواع عالميا، بينت أن الزراعة العمودية هو الحل الافضل لزراعة التمور .
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لوكالة انباء محلية ان "أصناف التمور في العراق تتجاوز 625 صنفا وهي من افضل واجود انواع التمور في العالم"، موضحا ان "هذه الأنواع تنقسم ما بين الجافة وشبه الجافة والقسم الآخر تجارية وقسم منها صناعية مثل نوع الزهدي الذي هو صناعي وايضا هم مخصص للاستهلاك البشري"
واضاف ان "موقف وزارة الزراعة من حيث قطاع النخيل أن هناك توسع بالزراعة فيه وفق ضوابط تم تحديدها مع دائرة البستنة بأن تكون المسافة ما بين نخلة واخرى 8 متر واستخدام تقنيات الري بالتنقيط من أجل خدمة النخلة بواسطة الآلات وعدم انتقال الحشرات للنخلة ومعالجة أزمة المياه".
وتابع ان "كل بساتين النخيل بدأت تعتمد على هذه الأسس في زراعة النخيل بما فيها بساتين النخيل للقطاع الخاص وبساتين النخيل للعتبات المقدسة وهو ما انعكس على إنتاجية النخلة في العراق كما ونوعا"، مبينا ان "القطاع الخاص أخذ على عاتقه عملية التسويق الداخلي من تصنيع وكبس وتعبئة وايضا التسويق الخارجي عن طريق منح اجازة التصدير من وزارة التجارة".
ولفت القيسي الى ان "العراق شهد أيضا زيادة في أعداد النخيل وخاصة مع دخول القطاع الخاص بقوة في زراعة النخيل التي هي مقاومة للملوحة والجفاف ومتكيفة مع أجواء العراق وعمرها الإنتاجي طويل"، مشيرا إلى أن "هناك تقديرات لأعداد النخيل في العراق واي إحصاء غير رسمي من صادر من الجهاز المركزي للإحصاء هو غير معتمد".
وتابع ان "الذهاب باتجاه زيادة الإنتاجية افضل من زيادة الاعداد لان النخلة بإنتاجية عالية أفضل من زراعة خمس نخلات بإنتاجية منخفضة لأن هذا سيتسبب بحجز أيدٍ عاملة ومياه أكثر، لذلك الذهاب باتجاه الزراعة العمودية هو أفضل من الزراعة الأفقية".
واكد ان "وزارة الزراعة تعمل حاليا على تشجيع الجانب الاستثماري في الزراعة والتركيز على الصناعات الغذائية حيث أنه بدون صناعات تحويلية لأنها ستعطينا قيمة اقتصادية وغذائية عالية ويدفع الفلاح بالاستمرار في الزراعة، بعكس الاكتفاء بتسويق المنتجات الزراعية محليا ودون وجود لديها صناعة تحويلية لها".
وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ العام 1980، ليعاود مرة اخرى الاهتمام بها ضمن المبادرة الزراعية عام 2008.