أفادت لجنة الصحة النيابية بأنَّ وزارة الصحة لا تمتلك ملاكات متخصصة لمعالجة مدمني المخدرات، فضلاً عن أنَّ المصحات الخاصة بالمخدرات قليلة جداً وأغلبها متهالكة، منبهة على أنَّ قانون المخدرات وبروتوكول وزارة الصحة بهذا الجانب يحتاج إلى تحديث لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة.
وقال عضو اللجنة، باسم الغرابي، في حديث صحفي، إنه لغاية الآن لم توضع خطط لإنهاء هذه الظاهرة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود في الدولة من قبل وزارتي الداخلية والصحة ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً بأنه من أكثر الأمور التي تمت ملاحظتها من خلال اللقاءات والورش السابقة أنَّ عدد المصحات قليل جداً وأغلب بناياتها مندثرة ومتهالكة، علاوة عن عدم وجود ملاكات متخصصة لمعالجة المدمنين.
ورأى أنه لا توجد معالجة حقيقية على أرض الواقع حتى يتم التخلص من المشكلة، مشيراً إلى أنَّ دخول المخدرات بمختلف أصنافها يتم من خلال التهريب.
وانتقد الغرابي عدم تنفيذ التوصيات التي أقرت في الكثير من الورش والمؤتمرات واللجان التي عقدت من قبل البرلمان لإنشاء مراكز متخصصة وتدريب المهارات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تكثيف الدروس والنشرات الإعلامية للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.
ولفت الغرابي إلى أنَّ وزارة الصحة تشكو من عدم وجود ملاكات متخصصة في هذا المجال، علاوة على أنَّ الملاكات التي دربت في خارج البلاد أيضاً تحتاج إلى التأهيل بشكل أكبر، منبهاً على أنَّ بروتوكول وزارة الصحة يحتاج إلى تحديث، بالإضافة إلى أنَّ قانون مكافحة المخدرات نفسه يحتاج إلى تحديث بعض نصوصه.