خصصت وزارة العدل سجن بغداد المركزي للمحكومين بجرائم المخدرات حصراً، مبينة أنها حققت تصنيفاً للسجناء بجرائم الإرهاب بنسبة 100 %، لتجنب الاحتجاز مع نزلاء بتهم أخرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، في تصريح اليوم الاثنين تابعته “ايرث نيوز”، إنّ تصنيف السجناء هو نص ضمن قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، حيث حققت الوزارة تصنيفاً في ما يخص السجناء بجرائم الإرهاب بنسبة 100 % لتجنب الاختلاط بالمحكومين بجرائم أخرى”.
وأضاف أمين أن “سجن بغداد المركزي، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 15 ألف سجين، خصص لجميع السجناء المحكومين بقضايا المخدرات مع مراعاة تصنيف عزل المتاجرين والمروجين عن المتعاطين”، معرباً عن أمله “باكتمال عمليات التأهيل نهاية العام الحالي، إذ يصل استيعاب أقسامه في الوقت الحالي من 3 ـ 4 آلاف سجين”.
وأشار المتحدث إلى أنَّ “التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة في هذا الموضوع يتمثل بحالة الاكتظاظ رغم المضي بمعالجته، إذ لا يمكن القيام بعملية التصنيف بنسبة 100 % مالم تفتتح سجون جديدة وتتوفر موارد بشرية لذلك”.
ولفت إلى أن “موازنة السنوات المقبلة لا تنص على تعيين حراس إصلاحيات في الوزارة، وهذا التحدي الأكبر في حال إكمال بعض السجون وإعادة افتتاحها”.