أكّدت وزارة البيئة العراقية، أن أكثر من 2100 كيلومتر مربع في البلاد ما زالت ملوثة بالألغام، وأن هناك صعوبات كثيرة تعترض طريق التخلص من تلك المخلفات الخطيرة.
وأمس الأربعاء، أطلقت الوزارة "الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام" للأعوام 2023 – 2028، والتي تركز على محاور مهمة كمحور الإزالة والتطهير ومحور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومحور مساعدة الضحايا وتمكينهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية المحلية، اليوم الخميس، عن وزير البيئة نزار ئاميدي، قوله، إن "إطلاق هذه الاستراتيجية التي تمكنت من إعدادها الوزارة بالتعاون مع مركز جنيف الدولي والمنظمات الدولية المختصة، يُمثّل محطة مهمة في سعي العراق الجاد لإعلان أراضيه خالية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب ومواجهة الإرهاب"، معبرا عن أسفه لأن "العراق يحتل المراتب الأولى عالمياً في حجم التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية".
أوضح أن "حجم مساحات التلوث المسجلة لدى دائرة شؤون الألغام في وزارتنا منذ تأسيسها عام 2003 يبلغ حوالي 6406 كيلومترات مربعة، إذ تم تطهير 3767 كيلومترا مربعا، ويجري العمل حاليا على نحو 490 كيلومترا مربعا، أي أن المساحة الملوثة الباقية هي بحدود 2149 كیلومترا مربعا".
وأكد أن "قلة الملاكات والتخصيصات المالية تشكل عائقاً أمام جهود وزارة البيئة والفريق الوطني الذي يعمل بجد على استكمال إعلان هذه المساحات خالية من التلوث، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها من خلال حصول سيول وانجرافات التربة، والتي أدت إلى حركات غير مسيطر عليها لحقول الألغام خصوصاً في المناطق الحدودية".
ولفت إلى أن "الحكومة عازمة على إيلاء برنامج شؤون الألغام أولوية في برامج الدعم الحكومية، ومن جهة أخرى فإن الوزارة تدعم بشكل استثنائي محور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات والمخلفات الحربية، فقد قامت دائرة شؤون الألغام بنحو 40 ألف حملة توعوية وبواقع أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة، مع إطلاق دائرة شؤون الألغام معياراً وطنياً في مجال مساعدة الضحايا يشكل إضافة نوعية في عمل البرنامج الوطني لشؤون الألغام ويُعتبر الأول من نوعه في العالم لامتثاله للمعايير الدولية والإنسانية في هذا الشأن".