رجحت لجنة العمل في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إمكانية التصويت على قانون ذوي الإعاقة في جلسة مجلس البرلمان المقبلة في حال إدراجه على جدول الأعمال المقبل، بعد حصول توافقات كاملة بشأنه، وسط انتقادات لإهمال حكومي كبير تعرضت له هذه الشريحة.
القانون الذي ينتظره مئات آلاف العراقيين من ذوي الإعاقة، سيضمن لهم حقوقاً مختلفة، بينها مالية ورعاية صحية، بالإضافة إلى حصولهم على تعامل خاص في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب، إن "اللجنة صوتت على مشروع القانون ورفعته إلى هيئة الرئاسة لإدراجه ضمن جدول الأعمال والتصويت عليه في الجلسة المقبلة"، موضحاً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أنه "تم استكمال كل النواحي الإجرائية والعمل بملاحظات اللجنة التي وضعتها، بالإضافة إلى اللجان المساندة لها وجمعيات ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
أضاف أن "جميع الامتيازات في المسودة الحالية للقانون معنوية وتزيد من شأنهم في المجتمع وتؤهلهم لانتزاع مكانة وخصوصية لهم في المجتمع"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية تعهدا بتنظيم العمل بشأن ذوي الإعاقة بشكل حقيقي وواقعي كما جاء في مسودة القانون الجديد".
وتُعدّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة مرتفعة في العراق، وتقدر بنحو 10 في المائة من أصل عدد السكان البالغ أكثر من 42 مليون نسمة. والنسبة إلى ارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المتفلت والحروب التي شهدتها العراق وغير ذلك. ولا توفّر الحكومة العراقية الحد الأدنى من حقوقهم، من بينها تجهيز المباني والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ومواقف السيارات وإنشاء ممرات آمنة لتناسب احتياجاتهم.
من جهتها، أكدت الناشطة المدنية والحقوقية ابتهال الحياني، أهمية تشريع القانون لما له من انعكاسات نفسية ومعنوية على الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "العراق متأخر جداً بتشريع قوانين ضامنة لرعاية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أن أعدادهم كبيرة جداً في البلد، بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وانفلات السلاح وغيرها من الأسباب".
أضافت أن "هذه الشريحة الواسعة مهملة في البلاد، وتعاني الكثير من صعوبات الحياة، وصعوبات توفر الدخل وفرص العمل المناسبة، والحصول على العلاج"، مؤكدة أهمية أن "يكون القانون ضامناً أولاً لكل تلك الاحتياجات وأن يمرر بأسرع وقت ممكن".
ويتضمن القانون رعاية ذوي الإعاقة، وتهيئة مستلزمات دمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، وإيجاد فرص عمل لهم في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص، وتأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بذوي الإعاقة، وغير ذلك.