العلمين يشارك في ورشة وزارة الموارد المائية الخاصة بمعالجات تدوير المياه

شارك وفد معهد العلمين للدراسات العليا في الورشة التي أقامتها وزارة الموارد المائية في بغداد للفترة 3-4 آذار/ مارس 2024، والموسومة: (تعزيز التدوير الريفي والحضري من خلال الحلول القائمة على الطبيعة)،  وضم الوفد الأستاذ الدكتور علي هادي الشكراوي المحاضر في قسم العلوم السياسية في المعهد والدكتور مهدي احمد جعفر المدير التنفيذي لمشروع ظمأ العراق، وعلى مدى يومين ناقشت الورشة  قضايا أساسية ومحورية تخص الحلول الطبيعية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وقد قدم المعهد مقترحات بهذا الشأن وكالاتي:

 في اليوم الأول- 3 آذار/ مارس 2024: 

استعرض المسؤولون، موضوع (استخدامات الموارد المائية غير التقليدية وفق الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق- SWLRI-)، وموضوع (الإطار الوطني المتكامل لإدارة مخاطر الجفاف) . 

وعلى أساس ما تم طرحه عقدت حلقة نقاش بعنوان: (ما هي أهم التحديات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستخدام الحلول الطبيعية لمعالجة مياه الصرف الصحي وكيفية التغلب عليها؟ ).  

واقترح معهد العلمين للدراسات العليا في الحلقة النقاشية مقترحاً يخص تحديث القوانين الخاصة بالموارد المائية من خلال تعاون الوزارات المعنية الثلاث: وزارة الموارد المائية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، في إعداد صياغات قانونية متفق عليها بما يحقق الانسجام والتكامل في الأداء فيما بينها، فضلاً عن مسايرة التقدم العلمي والتكنلوجي في مجالات اختصاصها، بهدف وضع سياسات عامة حديثة وقابلة للتنفيذ.

 وقد نال المقترح استحسان الحاضرين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والاقليم.

وفي اليوم الثاني- 4 آذار/ مارس 2024:

 تحدث خبير برنامج الأغذية العالمي، ونوقشت المواضيع التالية: (دمج التكنولوجيا النباتية في الأراضي الرطبة)،(معالجة المياه الجوفية)، و(التأثيرات البيئية للتغير المناخي في العراق) ، و(إعادة استخدام المياه لتحقيق الأمن المائي للإنسان واستدامة النظام البيئي) . و(مشاريع معالجة المياه العادمة / محافظة كربلاء) . 

وتمت عقد حلقة حوار لنقاش القضايا التالية: 

أولا: ما هي الابتكارات والأساليب الفعالة من حيث التكلفة (القائمة على الطبيعة) التي يمكن للوزارة اعتمادها لتعزيز الوصول إلى المياه. 

وثانياً: التحديات والتصورات حول استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الممارسات الزراعية المقيدة.

    وقدم المعهد توصيتان بناء على تجربته في مشروع ظمأ العراق، وكما يأتي: 

*-التوصية الأولى بشأن مخاطر الجفاف:

 أن تقوم الحكومة العراقية الموقرة بتوجيه مزيد من الاهتمام والدعم للجهات العاملة في إدارة مخاطر الجفاف، وذلك لمنع خسارة (100000) مائة ألف دونم سنوياً من الأراضي الزراعية، والحد من الهجرة من المناطق المعرضة الى الجفاف الى المدن، ورفع كفاءة الري من 30-60 % لتحقيق (14) مليار متر مكعب للاستفادة منها في الزراعة والأهوار.

  *-التوصية الثانية بشأن إصلاح المنظومة القانونية المائية وتحديث السياسات المائية) بشأن ما يأتي:

 أولاً-إصلاح وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالمياه والبيئة والزراعة.

 ثانياً - تحديث وتطوير السياسات المائية والزراعية العراقية. اما الأسباب الموجبة:

 1- تطوير النص القانوني بالانسجام مع التطور العلمي الحاصل في قطاعات المياه والبيئة والزراعة. 

2- وضع تأطير قانوني لاستخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاعات الموارد المائية والبيئة والزراعة. 

3- إعداد صياغات قانونية تمهد الطريق لسن تشريعات حديثة تنسجم مع الواقع الفعلي واستشراف المستقبل والتطور العلمي والتكنلوجي الحاصل في القرن الحادي والعشرين، ورفع توصية بذلك الى مجلس النواب الموقر.

 وأخيرا وضع الخطوط الرئيسية لسياسة مائية عراقية واقعية وحديثة وقابلة للتطبيق، وترفع الى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها في إعداد استراتيجية مائية وزراعية وبيئية عراقية. 

وقد لاقت التوصيتان قبولاً جيداً، إذ تمت قراءتها كأول وثاني توصية من قبل السيد وكيل وزارة الموارد المائية المحترم. وستعرض التوصيات على القيادة العليا في الوزارة لاقرارها.