على الرغم من وجودها الكبير، إلا أننا نادرا ما نرى شكاوى خاصة بجريمة التنمر في أروقة المحاكم، وقد يرجع هذا إلى أن كون القانون العراقي لم يشر لها صراحة، إلا أن هناك مواد عقابية نصها القانون للقصاص من هذه الأفعال بحسب متخصصين في القانون.
ويقول القاضي وليد لطيف ضمن مقال قانوني نشره في صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى، في عددها الجديد اليوم الأثنين، إن “التنمر في علم النفس هو أحد أشكال السلوك العدواني الذي تسبب فيه شخص ما عن قصد وبشكل متكرر في عدم الراحة لشخص آخر سواء كان السلوك جسديا أو لغويا بالكلمات أو أي أفعال أخرى مع عجز الشخص الذي يتعرض للتنمر عن الدفاع عن نفسه وهذا النوع من السلوك ليس جديدا بين الناس بل موجود منذ الأزل فصورة المعتدي والضحية الضعيفة موجودة في المجتمع مع اختلاف الزمان والمكان وطرق الاعتداء”.
ويعرج القاضي على أن “هذه الظاهرة أخذت تطفو على السطح في وقتنا هذا بشكل واسع بسبب التطور التكنولوجي الهائل وظهور ما يسمى مواقع التواصل الاجتماعي بكافة تطبيقاته (الفيس بوك، تويتر، انستجرام) فغالبية الناس يحملون الهواتف النقالة الذكية التي تؤمن التواصل المستمر بين المستخدمين”.
وبين انه “وبسبب هذا التواصل واختلاف الآراء والثقافات فنجد الكثير منهم من يصدر التعليقات والرموز التي تسيء إلى الآخرين مستغلين مستوى الضحية الاجتماعي والمادي والنفسي المتواضع وفي كثير من الأحيان يطلق المسيء إساءته ضد المستخدمين المراهقين أو الأطفال وهذا من الأمور السهلة حاليا اذ أن غالبية الأطفال يحملون هواتف ذكية تحتوي على كل التطبيقات الحديثة التي تمكنهم من استقبال الرسائل وإرسالها”.
ويبين إن “هذا النوع من التنمر يعد أخطرها لتأثيره المباشر على سلوكية الأطفال ونفسيتهم مما يسبب اعتكافه وخوفه وتدني مستواه الدراسي وغيرها من الضغوطات النفسية بسبب اعتداء المتنمر واستغلاله ضعف ذلك الطفل أو المراهق وفي كل الأحوال سواء كان الضحية طفلا أو إنساناً بالغاً فأن التنمر الالكتروني يأخذ أشكالا عدة ضد الضحية ومنها : توجيه رسائل مؤلمة أو عنصرية أو التهديد بنشر صورة أو فيديو أو محادثة خاصة أو إرسال صورة أو فيديوهات غير أخلاقية إلى الشخص المتنمر عليه أو سرقة حساب أو عزل المتنمر عليه من المجموعات المشتركة في التطبيقات وغيرها من الطرق الالكترونية الحديثة التي تسيء إلى سمعة الضحية وتؤثر عليه نفسيا واجتماعيا”.