كشفت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت الوزير طيف سامي في بيان ان "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وأضاف البيان، ان "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".
واوضح، ان "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".