ناقشت وزارة المالية، اليوم الاثنين، مع صندوق النقد الدولي توسيع استخدام أجهزة الدفع الالكتروني.
وذكرت الوزارة في بيان ورد جريدة المواطن، ان "شارك وفد برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد والكادر المتقدم في الوزارة وعدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي، في اجتماعات بعثة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة في الاردن للفترة من ١٤ -١٧/ ١٢ /٢٠٢٣".
ناقش الاجتماع، بحسب البيان، "اولويات تصحيح المالية العامة من خلال الاصلاحات الهيكلية متمثلا بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية البنوك التجارية وتقليل الاعتماد على النقد بالإضافة الى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية وتسريع انجاز هيكلة المصارف الحكومية".
ومن جانب اخر ناقش الاجتماع، وفق البيان، "المصاريف الفعلية والايرادات لغاية شهر ايلول لسنة ٢٠٢٣ والمتوقع لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام ٢٠٢٤ اضافة الى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم(١٣) لسنة ٢٠٢٣ والاصلاحات المالية وهيكلة المصارف واتمتة الجمارك والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS لغرض تعظيم الإيرادات".
وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش دعم الصناديق المخصص لها تخصيصات في الموازنة العامة بالإضافة الى الاصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الايرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد".
كما بين الاجتماع، "دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر مواصلة تعزيز ادارة السيولة حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لإدارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك لضمان استمرارية امتصاص السيولة".
واوضحت سامي، خلال الاجتماع، ان "التعافي الاقتصادي جاري وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته والتوسع المالي الكبير، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة الى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الانفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الاجور وزيادة الايرادات الضريبية غير النفطية".
واشاد الصندوق، "بالدور الذي مثله الدول الاعضاء في الاصلاحات الاقتصادية والمالية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة".