المبادئ القضائية في الاثبات المدني في دراسة مقارنة بالعلمين

جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة " دور المبادئ القضائية في الاثبات المدني – دراسة مقارنة" للطالب " علي هادي جهاد" بمشاركة أساتذة من جامعات بغداد وبابل وبغداد، إضافة الى معهد العلمين في لجنة المناقشة.

في بداية اطروحته، اوضح الباحث ان المبادئ القضائية هي الحلول التي يوجدها القضاء ، في نطاق النقص التشريعي ، سواء كانت هذه الحلول فردية حسمت بها المنازعات القضائية المنفردة ، أو تم اعتمادها في قضايا مشابهة ، وقد تكون هذه القرارات مستقرة أو غير مستقرة.

وقال الباحث انه إزاء أهمية هذا العمل وضرورته من مسائل الإثبات المختلفة ، فإن التشريع العراقي والتشريعات المقارنة محل الدراسة قد أدركت وضع هذه المبادئ ضمن مديات واضحة المعالم ، حيث إنّ المبادئ القضائية لم تعرّف بشكل صريح في القانون العراقي ، والذي أشار له المشرّع ضمناً ، في نصّ المادة الأولى من القانون المدني ، فالفقرة الثالثة والتي تنصّ على ( وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ) ، ومن هذه الأحكام التي أقرّها القضاء ، هي مبادئ قضائية قد استقر عليها القضاء عندما تكون نهائية وصادرة من محكمة مختصة نوعياً ، للنظر في الدعوى وفي خصومة صحيحة ، وأنْ يتم ذلك بشكل مكتوب ، وطبقاً للشكل الذي نصّ عليه القانون ، فالأحكام المتكررة لنفس الدعوى والتي نالت قراراً باتاً لا يمكن مخالفته يُعدّ مبدئاً قضائياً .

وأضاف قائلا ان النقص التشريعي قد عولج بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي التي كان نصها ( فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكمت المحكمة بمقتضى قواعد العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ) ، فهذا التخويل القانوني منحه المشرّع للقاضي باستعمال سلطته التقديرية في حسم الدعوى والوصول إلى الحكم العادل في القضية المنظورة ، وهذه الإحكام التي تصدرها المحاكم المختصة لاستنتاج القواعد العامة التي تحكم كل قضية مشابهة في حالة وقوعها، تعتبر مبادئ قضائية خاضعة لأعلى هيأة قضائية ألا وهي محكمة التمييز الاتحادية ، التي تكون قراراتها واجبة الاحترام من جميع المحاكم.

وقد أوصى الباحث بإنشاء مكتب فني في مجلس القضاء الأعلى ، تكون مهامه جمع المبادئ القضائية المهمة الصادرة من القضاء لغرض توحيدها ، وإصدار نشرات قانونية بهذا الخصوص لتكون مرجعاً للباحثين وطلبة الدراسات العليا ورجال القانون . وإلزام القضاة وأساتذة الجامعات والقانونيين والمحامين بالاهتمام بالمبادئ القضائية، من خلال إنشاء نظام قانوني يعالج مسألة الاستفادة من المبادئ القضائية، وأنْ تكون البحوث المقدمة لأغراض الترقية من أي منهم ، تجري تحت رعاية لجان مشتركة من هذه الجهات، وإضافة مواد قانونية إلى قانون التنظيم القضائي النافذ ، تأخذ بمبدأ تخصص القضاة ،وإغناء المكتبة القانونية العراقية بالمصادر والبحوث والدوريات التي تعالج موضوع المبادئ القضائية الصادرة من محكمة التمييز والتي نالت اتفاق المحاكم على الثبات عليها والتي تميزها عن الأحكام الأخرى، والاهتمام بمجال الإثبات ، وذلك لتعديل قواعده ؛ كما اقترح على المشرّع العراقي حين يسمح للقاضي بالاستفادة من الطرق العلمية في أدلّة الإثبات ، أنْ يوضح كيفية الاستفادة منها في بيان حجيّتها والتحديد لها ؛ لكي يسهل على القاضي معرفة المدى في إعمال سلطته الواسعة بهذا الخصوص، وأنْ يعيد النظر بمواد قانون الإثبات ، التي تجوز للمحكمة وتجعلها واجبة التنفيذ في بعض المواد ، وبهذا يمنح القاضي سلطة تقديرية في أداء عمله أسوة بالمشرّع العربي أو الأجنبي، وإضافة شرط الممارسة العملية للخبير مع الخبرة العلمية عند تسجيل اسم الخبير بجدول الخبراء.