المحكمة الاتحادية تصدر حكما تؤكد فيه دورها بحماية المال العام

أكدت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الخميس، وجوب حماية المال العام على كل مواطن، مشددة على دورها في حمايته.

وذكر بيان للاتحادية؛ أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت   في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع)) منه".

وأضافت المحكمة في بيانها انه "خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي أكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن".