وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية”.
وأضاف، أن “المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.