وقالت الهيئة في بيان، إن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر قراراً باستقدام رئيس مجلس المحافظة السابق؛ بتهمة صرف (٥٣٢،١٠٠،٠٠٠) مليون دينار دون سند قانوني".
وأوضحت الهيئة، أن "المتهم أقدم على صرف المبلغ من قسم الإيرادات المحليَّة"، لافتة الى أن "التصرف به كان خلافاً للقانون وفقاً لما جاء بالتحقيق الإداري الوارد بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المتضمن ثبوت تقصيره ومخالفته لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام (٢٠١٥)"، مشيرة إلى أن "التحقيق الإداري أوصى بإحالته إلى الجهات المختصة".
وأضافت أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدر أمر الاستقدام بحق المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل".
يشار الى أن هيئة النزاهة تصدر بين وقت وآخر أوامر استقدام بحق مسؤولين سابقين وحاليين بتهم مخالفة القانون خلال أداء مهامهم الرسمية.