اكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عزمها ملاحقة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال بالتقنيات الحديثة والرقمنة.
وذكر بيان للنزاهة أن "رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون اكد في كلمة له في حفل إطلاق نظام (Laser fiche)، الذي حضره ممثل ومستشار رئيس مجلس الوزراء (مؤيد الساعدي)، أهميَّة الإفادة من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية؛ بغية التحوُّل الرقميّ والحوكمة الإلكترونيَّة لدورها في مكافحة الفساد، وتوفير الجهد وسرعة إنجاز الأعمال وتخفيض التكاليف، وتحقيق النزاهة والشفافية الإداريَّة في مُؤسَّسات الدولة كافة".
وشدد القاضي حنون، على "أهمية تحوُّل مُؤسَّسات الدولة كافة إلى أتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّة"، لافتاً إلى أن "ذلك يتكفل بالحيلولة دون احتكاك المراجعين بالموظفين وتقليص فرص ابتزازهم أوطلب الرشى منهم مقابل تيسير إنجاز معاملاتهم".
وأشاد، بـ"التعاون الكبير والمثمر بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الانتقال إلى الرقمنة وتحقيق الحوكمة الإلكترونيَّة"، مُنوِّهاً الى أن "تدشين العمل بنظام إدارة المؤسسات (Laser fiche) يأتي ضمن سلسلة من محطات التعاون في هذا المجال".
واشار، إلى أنَّ "الطرفين تعاونا في انطلاق مشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه، ويجعلها قادرةً على مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد، ويُعزّزُ من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق في تلك الجرائم وردع مُرتكبيها".
وثمَّن حنون، "الجهود التي بذلها نائب رئيس الهيئة المُدير العام للأكاديميَّة (مظهر تركي عبد) وملاكاتها الفنيَّة وبقيَّة مُوظَّفيها في الجديَّة والمثابرة؛ من أجل الوصول إلى الشروع بأتمتة جميع إجراءات الأكاديميَّة"، مؤكداً أنَّ "هذه التجربة التي يأمل لها النجاح ستُعمَّمُ بين بقيَّة دوائر الهيئة والإفادة منها في تذليل بعض المُعوّقات التي قد تعترضها"، فيما اوضح أنَّ "قانون الهيئة أتاح لها القيام بأي عملٍ يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، كما منحها الصلاحية لاستخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة، وتوفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها أو ملاحقة مرتكبيها".