وذكر مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي، في بيان رداً على ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من أحاديث، بأن طريق التنمية "مجرد شوشرة إعلامية"، وان الحكومة "غير جادة في تنفيذه"، إن "الحكومة في إطار مضيّها في مشروع طريق التنمية، قطعت شوطاً كبيراً في إعداد التصاميم وتحريات التربة وإزالة التعارضات، وبتوجيه وإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وقال الصافي، إن الأحاديث والتصريحات التي اثارتها وسائل الإعلام، ذهبت الى أن المشروع في حال تنفيذه فإنه لن يكون ذا جدوى اقتصادية للعراق، في ظل ما يروج من وجود مشروع ربط سككي هندي خليجي نحو أوروبا، بعيدا عن طريق التنمية، مؤكدا أن "طريق التنمية سيكون الأقرب والانسب لعمليات النقل والربط بين قارتي آسيا وأوروبا".
وأضاف الصافي، أن "طريق التنمية لا يتعارض من حيث التصميم مع أي مشروع لأية دولة، لكننا نؤمن بأن مشروعنا يشكل نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية، بل سيجعل العراق قبلة للاستثمار العالمي".
وواصل حديثه بالقول، ان "طريق التنمية سيكون عبر طريق بحري ـ بري واحد، ما يجعل كلفة النقل أقل وأقصر وأسرع، وهذا ضمن المعادلات الاقتصادية والتجارية يحقق فارقا مهما للمصدّرين والمستوردين".
ونبه الصافي الى ان "ميناء الفاو هو أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا"، وبالتالي فان الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير الذي يشكل رئة مهمة لطريق التنمية، مبينا أن "تكلفة النقل البحري أقل من النقلين السككي والبري، وبالتالي فإن المشاريع السككية المقترحة لن تكون ذات جدوى أمام طريق التنمية".
ونوّه مدير المكتب الإعلامي للوزارة، بان هناك العديد من الدول التي ترغب في الانضمام الى طريق التنمية، وقد أعلنت ذلك بصورة واضحة من خلال قنواتها الدبلوماسية، وعبر الاجتماعات واللقاءات التي عقدها معالي الوزير رزاق محيبس السعداوي مع نظرائه في حكومات دول الجوار والمنطقة، وغير ذلك".
وبيّن الصافي، أن "طريق التنمية الذي ينطلق من ميناء الفاو في محافظة البصرة، يمر بعدد من المحافظات العراقية، فضلا عن المشاريع الصناعية والسياحية التي ستكون على جانبيه حتى الحدود التركية، عبر نقطة الربط في منطقة فيشخابور، ومن هناك ينطلق نحو القارة الأوروبية".