كشف عضو مجلس النواب سعود الساعدي، الاثنين، تفاصيل ملفات فساد وهدر كبير للمال العام في ملف السلة الغذائية من قبل وزارة التجارة، فيما اكد ان هنالك تقصير وسرقة علنية لقوت الشعب العراقي في هذا الملف.
وقال الساعدي في حديث لوكالة انباء محلية إن "ملف التعاقد مع شركة لتجهيز السلة الغذائية تم اقراره في حكومة الكاظمي قبل قرار مجلس الوزراء بـ "أربعة اشهر" عبر التعاقد مع شركة متلكئة تعاني من مشاكل في إجراءات التنفيذ"، مشيرا الى ان "هنالك ملف فساد وهدر للمال العام في السلة الغذائية، حيث تكلف السلة الواحدة 6 دولارات، لكن وزارة التجارة تشتريها بـ 9 دولارات".
واردف: ان "السرقة في هذا الملف تصل الى 500 مليار دينار عراقي شهرياً جراء فارق الأسعار التي تتعاقد بها وزارة التجارة مع الشركات"، لافتا الى ان "هنالك مشاكل وخطر في مسألة الصلاحية او سلامة إجراءات الشركة التي تم التعاقد معها لتجهيز السلة الغذائية".
وبشأن السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان، يبين الساعدي: ان :هنالك العديد من المحافظات والمناطق لم توزع فيها السلة الغذائية لغاية الان ويجب العمل على معالجة هذا التلكؤ لما فيه من اثار سلبية على قوت المواطن البسيط"، مبينا ان "هنالك تقصير فاضح وسرقة علنية لقوت الشعب العراقي في ملف السلة الغذائية".
وكان عضو مجلس النواب هادي السلامي ، قد تحدث في وقت سابق "سبق ان قدمنا طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير التجارة نتيجة الإهمال والتلكؤ وفساد ملف السلة الغذائية، محملاً رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخر استجواب وزير التجارة، مؤكدا عزمه استكمال الاستجواب".