بعد أسابيع من موافقة الحكومة العراقية على تمليك الأراضي والمساكن للإيزيديين، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بحق جميع العراقيين المتساوي في التملك بدون تمييز.
وأصدرت المحكمة "حكما في الدعوى المرقمة 8 اتحادية 2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار 117 لسنة 2000".
ووفق البيان، وجدت المحكمة أن الأمر محل الطعن صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الاراضي السكنية ، مبيّنة أن "ذلك جاء بناءً على رغبة الحكومة في توفير قطع أراض سكنية لجميع شرائح المجتمع".
وأضاف البيان: "القرار محل الطعن جاء تطبيقا صحيحا لمبدأ حق العراقيين في التملك من دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاما مع مبدأ المساواة بين المواطنين"، لافتا إلى أن "ذلك يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري"، حسبما نقلت وكالة انباء محلية .