جرت في قسم العلوم السياسية بمعهد العلمين للدراسات العليا، السبت 10 حزيران 2023، مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة " التحديات الداخلية للسيادة في العراق : دراسة في مواقف المعارضة السياسية بعد عام 2003 " للطالب "علي مهدي كاظم"، وترأس لجنة المناقشة عميد المعهد الأستاذ الدكتور زيد عدنان العكيلي، وضمت اللجنة أساتذة من كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، وكلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة العراقية، وكلية التربية بجامعة بابل.
الاطروحة هي دراسة في مواقف المعارضة السياسية بعد عام 2003 ، حيث تناولت دراسة ماهية السيادة، والتحديات الداخلية للسيادة من اغلب جوانبها، والتعرف على ماهية المعارضة، ودورها في تعزيز السيادة، والبحث في العوامل المؤثرة في السيادة من الجوانب السياسية، والامنية، والاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم الاليات الدستورية والقانونية لتنظيم السيادة، اضافة الى دراسة التحديات السياسية والعسكرية، ومدى انعكاسها على سيادة العراق، وكيف اثرت بشكل واضح وكبير على اداء الحكومة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
حيث اكد الباحث ان السيادة تعتبر من أهم عناصر الدولة، فإذا اصبح القانون يسعى إلى تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي، ويوسع حجم المشاركة السياسية والحريات العامة، ويحترم حقوق الانسان، فان السياسة سوف تتعزز، إذ لا فائدة من الديمقراطية من دون تحقيق الاستقلال والسيادة الكاملة.
كما تناول الباحث مفهوم المعارضة السياسية، والذي قال انه يحمل في طياته العديد من المعاني والمصاديق، أوضحها وابرزها عندما تكون المعارضة في المجال السياسي، وكثيراً ما تقترن بالمعارضة البرلمانية أو " بالمعارضة السياسية " وهي بهذا المعنى تعد الركيزة الاساس في الدول ذات النظام البرلماني، عندما تكون هناك مجموعة سياسية أو حزب من الأحزاب أو القوى السياسية، تختلف مع الحكومة في البرامج والأهداف والأساليب، وتأخذ على عاتقها تصحيح عمل الحكومة بما كفله الدستور لها.
ثم عرج الباحث لبيان النتائج السلبية التي خلفتها الديمقراطية التوافقية، والتي تعني اشتراك جميع الكيانات السياسية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، على العملية السياسية وعلى سيادة البلد، ، الذي يرى الباحث انه افضى الى نوع من المجاملات والتستر على حالات الفساد، الامر الذي ادى الى فقدان الثقة بالطبقة السياسة المشاركة في الحكومة، وظهور مشكلة اساسية هي غياب المعارضة السياسية، حيث يتضح ذلك في ضعف الاداء الحكومي سواء من جهة السلطة التشريعية كتشريع القوانين ومراقبة عمل السلطة التنفيذية، ام على مستوى السلطة التنفيذية نفسها والمتمثل بضعف ادائها على جميع المستويات، كالمستوى الامني والاقتصادي والخدمي وحتى الخارجي، وذلك بسبب تقاسم المناصب على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية بديلا عن الخبرة والكفاءة والنزاهة، والتي يرى الباحث انها اسهمت بشكل صريح في سيطرة كل حزب وجهة على الوزارة والدائرة التي يديرها، في ظل غياب المعارضة الحقيقية التي تعمل على مراقبة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتشير الى مكامن الخلل، وتقوم عمل الحكومة وغيرها من الادوار الاساسية التي تقوم بها المعارضة في كل الانظمة البرلمانية.وفي الختام أوصى الباحث بضرورة تركيز العمل على زيادة قوة الدولة العراقية، والحد من الحالات التي تهدد امنها الداخلي، فضلا عن مواجهة التهديدات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني، باعتبار ان استمرار واستقرار الدول ونهوضها يكمن في الحفاظ على سيادة الدولة وصيانتها، فالدولة مخترقة السيادة او ذات السيادة الغير كاملة ستكون معرضة لحالة من عدم الاستقرار ويمكن ان تتحول لدولة فاشله، كما اوصى بتفعيل دور الدبلوماسية المتبعة في الوقت الحاضر، والتي ترتكز على تحقيق مبدأ التواصل المستمر مع جميع الأطراف تلك، ودعا مجلس النواب العراقي لإقامة عدد من المؤتمرات على المستوى الوطني والدولي، والاستفادة من تجارب الدول العالمية لبناء معارضة برلمانية، وعدم العمل على اساس الديمقراطية التوافقية والابتعاد عن المحاصصة، والعمل الجاد على تنظيم الأحزاب وتقليل اعدادها، ونشر الوعي العام والثقافة السياسية في المجتمع العراقي، وتفعيل الجانب الاقتصادي من خلال دعم المُنتج الوطني وفرض ضرائب على البضائع المستوردة، ومعالجة حالات الفساد المالي والاداري، ومحاولة الحد من انتشارها عن طريق مراقبة المؤسسات الحكومية، من خلال توفير لجان متخصصه لمعالجة قضايا الفساد.