تسعى الصناعات الدوائية الأردنية إلى الانفتاح على الأسواق العراقية، التي تعتبر مستهلكاً كبيراً للمنتجات الدوائية في ظل ضعف الإنتاج الوطني العراقي من الصناعات الدوائية.
وقال المتحدث باسم نقابة الصيادلة في العراق، أسامة هادي حميد، في تصريح صحفي، إن "الأدوية والمستلزمات الطبية يتم توفيرها في العراق بطريقتين، الأولى تتعلق بالقطاع العام المتمثل بالاستيراد الدوائي من قبل وزارة الصحة، والطريقة الثانية متمثلة باستيراد القطاع الخاص من الشركات والمذاخر الدوائية".
وأضاف، أن "ما يستورده العراق من منتجات دوائية عن طريق تعاقدات وزارة الصحة، أو استيراد القطاع الخاص مع الإنتاج المحلي يغطي حاجة البلد من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما حالياً".
وبيّن حميد أنه "ما زال الحديث عن مرحلة الاكتفاء مبكراً"، موضحاً أن "إنتاج القطاع الدوائي الخاص يغطي نحو 70% من حاجة السوق، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يوفر أقل من ذلك في الوقت الحالي، بحسب الإحصائيات الأخيرة".
وأشار حميد إلى أن "هنالك شركات ومستحضرات ذات سمعة قوية ورصانة عالية أثبتت كفاءتها من حيث الجودة والرصانة العلمية وهذا ينطبق على كثير من الشركات ومنها الشركات الأردنية".
ووفقاً لتصريحات رسمية حكومية، يستورد العراق سنوياً أدوية ومواد طبية بأكثر من 3 مليارات دولار من دول وجهات مختلفة، ودعا بهذا الصدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت الماضي، للتوجه إلى إنشاء المصانع والمعامل الدوائية، معتبراً أن رقم 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية بأنه "غير منطقي".