أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، أن إطلاق التعيينات مرهون بأمرين، فيما أشار إلى وجود حراك حكومي بشأن سلم الرواتب.
وقال التميمي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "إطلاق التعيينات مرهون أما بنص قانوني او بقرار مجلس الوزراء، أي أن النص القانوني يكون في قانون الموازنة وهو الذي يحدد الدرجات وانواعها واعدادها وأماكن توزيعها ونحن ملزمون بالتنفيذ، او في بعض الأحيان يكون بناءً على قوانين استثنائية مثل قانون الدعم الطارئ او قرارات مجلس الوزراء، وايضاً نحن ملزمون بتنفيذ جميع التفاصيل".
وعن سلم الرواتب، لفت التميمي إلى أنه "تم تشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط وعضوية جملة من الوزارات بما فيها مجلس الخدمة، ووضعت هذه اللجنة توصيات وقدمت الى الحكومة".
وأضاف، أن "الحكومة ناقشت توصيات اللجنة وكذلك الحال لبعض لجان مجلس النواب الذين قاموا بمناقشة التوصيات، لغرض وضع سلم رواتب موحد لكل المؤسسات الحكومية مع الاحتفاظ بالخصوصية لبعض الوظائف، اما النتائج النهائية المتمخضة عنها، لم اطلع عليها لغاية الآن، ولم تصادق على إجراءاتها"، معبراً عن أمله في أن "تكون التوصيات محققة لمبدأ المساواة والعدالة لجميع الموظفين في القطاع العام".