توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، تأخر رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين، فيما رجح أن يتم تقليص الرواتب فيما لو استمرت أسعار النفط بالانخفاض لفترة 6 أشهر.
وكتب المرسومي تدوينة على حسابه الشخصي في منصّة "فيس بوك"، إن" انخفاض أسعار النفط الى 70 دولارًا مع انخفاض الصادرات العراقية النفطية الى 3.3 مليون برميل يوميا سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية الى 9 ترليونات دينار يذهب منها ترليون دينار لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية ويبقى 8 ترليونات دينار وهي تكفي فقط لتمويل الرواتب باشكالها المختلفة التي تبلغ 7.5 ترليون دينار شهريا فيما سيخصص نصف ترليون دينار لتمويل مفردات البطاقة التموينية".
وأضاف، إن" باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية فيجري تمويلها من الإيرادات غير النفطية الشحيحة ومن الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، وسترتفع الضرائب والرسوم وتتعاظم الديون ويبدأ المسار التنازلي للاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العراقي لانه حائط الصد الأول والأخير في ضوء غياب أي صندوق سيادي في العراق وستعاني وزارة المالية حتى في تمويل الرواتب خلال الشهرين القادمين ولذلك من المتوقع ان تتأخر الرواتب وقد يجري تخفيضها اذا بقي سعر البرميل في خانة السبعينات لمدة 6 شهور".
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، يوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، من خطورة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي على موازنة العراق.وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يعتمد بشكل كلي في تمويل موازنته عبر إيرادات بيع النفط، واكيداً ان انخفاضا في تلك الأسعار سيكون له تأثير كبير وخطير على تأمين أموال الموازنة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في حجم الموازنة التشغيلية، والتي تشكل اكثر من (75)% من الموازنة".
وبين ان "النفط العراقي بحسب المعلومات يباع بأقل من الأسعار العالمية، ولهذا الموازنة تعتمد أرقاماً أقل من السعر النفط الذي يباع، تحسباً لأي حدث طارئ قد يخفض من تلك الأسعار، خاصة وان العالم مقبل على حوادث ربما تدفع لانخفاضات جديدة، وهذا اكيد له تأثير كبير على وضع الموازنة".
وحث حنتوش "الجهات الحكومية المختصة الى التحرك سريعاً لايجاد حلول لمواجهة هكذا طارئ، فهذا الأمر ربما يؤثر على إمكانية توفير الأموال الكافية لدعم وتمويل الموازنة".يشار الى ان أسعار النفط، تراجعت، مواصلة خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من 4% لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وتقول مصادر مطلعة، ان "سعر برميل النفط العراقي انخفض اليوم في الأسواق العالمية ليصل إلى 69 دولاراً للبرميل الواحد، علماً إن سعره المقدر في الموازنة الثلاثية قد ثبت بـ 70 دولاراً للبرميل" مشيرة الى، ان "النفط العراقي يباع بمعدل سعره الشهري وليس اليومي