حاوره : وصال الشمري
اكد وكيل وزارة التربية للشؤون الادارية الدكتور فلاح القيسي، سعي الوزارة لتبسيط الاجراءات الادارية للمواطنين، مؤكدا ان اكبر تحدي يواجه الوزارة هو نقص الابنية المدرسية اذ ان الوزارة بحاجة الى قرابة 8 الاف مدرسة لكي نستطيع فك حالة الازدواج و التعدد في الدوام.
واشار القيسي في مقابلة مع ( جريدة المواطن ) الى وجود ضغوطات وتدخلات من بعض المسؤولين والنواب في شأن مكافحة الفساد الا ان الوزارة تحاول قدر الإمكان عدم التجاوز على القوانين والتعليمات"، مشيرا الى ان لدى "الوزارة مشروع لإعادة النظر بالمناهج، وهو من الجوانب المهمة الذي تسعى الوزارة اليه".
وفيما يأتي نص المقابلة:
- حدثنا عن طبيعة عمل الفريق الوزاري وما قام به من إنجازات؟
- ان الفريق الوزاري قد تشكل بناءا على توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وتم تشخيص مجموعة من الظواهر الخطيرة التي تواجه وزارة التربية، حيث هناك نوعين، ظواهر ومخاطر، فمن الظواهر المعروفة والمنتشرة هي الدروس الخصوصية التي استشرت بشكل واسع جدا ومثال عليها المعاهد، إضافة الى تأخير الكتب في كل عام، وأيضا موضوع قلة الأبنية المدرسية والتي أصبحت ظاهرة في الوزارة
مبينا: اننا وبعد تشكيل هذا الفريق برئاستي وحسب توجيه معالي الوزير، بدأنا بتشكيل لجان فرعية وسألنا كذلك المديريات التي ردت علينا باجابات سيتم تقييمها خلال ستة اشهر.
ومن الأمور المهمة التي نعمل عليها، هي تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، حيث يوجد لدينا يوم خاص لذلك وهو يوم الاثنين من كل أسبوع للمقابلة، إضافة الى ذلك فان مكتبنا مفتوحا على الدوام للجميع، خصوصا واننا نراعي المواطنين القادمين من المناطق البعيدة من باب الإنسانية، حيث نحرص على استقبال الجميع والتعامل بهم وفق مبدأ الرحمة وايضاح الواقع لهم بكل صدق، وهذه واحدة من التوجيهات التي اصدرناها لمديريات التربية وابلغناهم بان جزء من تقييم أداء عمل المديرية هو النزول مع المواطنين وخدمتهم، لان الشعار الذي رفعناه ورفعه دولة رئيس الوزراء هو دولة خدمات.
ولذلك فان وجهنا كافة المديريات بارسال تقرير كامل، والان تم فتح صناديق لاستقبال الشكاوى والمقترحات أضافة الى موقع للوزارة لاستقبال الشكاوى والمقترحات أيضا وماضون في ذلك ولن نقصر مع كل المراجعين.
- كيف تقيمون لجان الامتحانات خاصة مع بدء الامتحانات النهائية وخصوصا في موضوع توزيع المعلمين والمدرسين في المراكز؟ هذا الموضوع حصل بسبب سوء التوزيع ولن نرضى به اطلاقا، فنحن نسعى لان يكون المعلم والمدرس قريب على المركز لكي يكون متواجدا بشكل مبكر، لان الامتحانات تبدأ الساعة السابعة صباحا، علما ان الإدارات تحضر في الساعة الخامسة والنصف صباحا، اما المراقبين فيحضرون الساعة السادسة، ونحن حريصون على ان تكون المراكز الامتحانية قريبة من الكوادر التدريسية والتعليمية خصوصا السيدات ضمن الرقعة الجغرافية وكذلك المراقبين.
- ما هي المعوقات التي تواجه الوزارة في انجاز المشاريع المعطلة وكذلك الإجراءات المتخذة ضد الفساد الإداري ؟
ان اكبر تحدي تواجه وزارة التربية هي نقص الأبنية المدرسية، فان تم حل الموضوع، فان بقية الجوانب الأخرى سوف تحل تلقائيا، حيث سيزول الاكتظاظ وتعدد الدوام، فالصفوف الان متخمة وفيها اعداد كبيرة جدا من الطلاب، والامر الاخر ان المدرس والمعلم سوف يقل الضغط الموجود عليه نتيجة قلة الاعداد، كما ان الطالب يستطيع الاستيعاب والفهم للمادة بصورة اكبر، فهذا هو التحدي الأكبر.
مضيفا: ان كل الحكومات المتعاقبة اقروا مشاريع خاصة لوزارة التربية، ولكن مع الأسف الشديد كانت مشاريع متلكئة، منها المشروع الإيراني ومشروع قم (1)، إضافة الى بعض المشاريع التي تبنتها المحافظات.
- ماذا عن المشروع الصيني لبناء المدارس في عهد الحكومة السابقة؟ نعم، هذا المشروع اخذ صداه في حينها، ولكن هناك بعض المناطق حصل فيها تلكؤ وتوقف بسبب عدم اطلاق السلف المالية، ونحن بانتظار إقرار الموازنة من اجل المباشرة، ولكن ما زال البناء الى الان بطيء.
- ما هي عدد المدارس التي تحتاجها الوزارة؟ الوزارة بحاجة الى قرابة 8 الاف مدرسة لكي نستطيع فك حالة الازدواج و التعدد في الدوام، و20 الف لكي نستطيع عمل مدارس نموذجية جيدة، وبالتأكيد فان الموازنة لا تتحمل هذا الرقم الكبير، علما ان الحكومة الان قد بدأت بمشروع الـ(1000) مدرسة، ونأمل ان شاء الله ان يدخل المشروع الثاني حيز التنفيذ وهو بسعة (2000) مدرسة، وهناك أيضا استملاك للأراضي، علما ان رئيس الوزراء داعم كبير لقطاع التربية ومتابع لكافة التفاصيل، كما ان فريق الجهد الخدمي ساهم في توفير الكثير من المتطلبات الضرورية للمدارس كالسبورات والرحلات، وهناك متابعة لموضوع التخصيصات المالية ولكن ننتظر الموازنة لنعرف مقدار التخصيص المالي لوزارة التربية.
- هل تواجهون نوع من الضغط فيما يخص مكافحة الفساد الإداري؟ نعم، هناك ضغوطات وتدخلات من بعض المسؤولين والنواب، الا ان الوزارة تحاول قدر الإمكان عدم التجاوز على القوانين والتعليمات، وان الوزارة ساعية بشكل كبير في موضوع مكافحة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، لأننا نطمح جميعا الى النجاح في المهام الموكلة الينا وان نخدم بلدنا بكل ما نملك من طاقة.
- هل هناك جوانب إيجابية في عملية نقل الصلاحيات من المحافظات للوزارة؟ نعم بالتأكيد، هناك فرق كبير وجوانب إيجابية واسعة، وسوف يشعر بها الجميع خصوصا عند إقرار الموازنة وانطلاق العلاوات والترفيعات والمخصصات واحتساب الشهادة وغيرها من الأمور، اما المحافظات ومجالس المحافظات سابقا فانهم لا يمتلكون الخبرة التي تمتلكها وزارة التربية والتي يقدر عمرها بحوالي 120 عاما، فاصحاب الاختصاص يتمكنون من تسهيل الإجراءات للملاكات، وهذا الامر سيشعرون به بشكل اكبر بعد الموازنة.
- هل هناك خطط بديلة لاكمال المعاملات دون موازنة؟ نحن ابلغنا الجميع باكمال كل المعاملات ولدينا تعميم من وزارة المالية باحتساب الترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس تاريخ اصدار الامر، بعد تأخر انجاز الكثير من المعاملات.
- ما هي الإجراءات الجديدة للتخفيف من الروتين ؟ هناك روتين اداري مزعج وقاتل، وهناك توجه نحو موضوع الحوكمة الالكترونية الذي سيقلل من هذا الروتين ويقضي عليه، ولكنها تحتاج الى أموال، فنحن كنا قد شاركنا في اكثر من مؤتمر دولي خارج العراق، وجلبنا الكثير من الأفكار والمشاريع الا انها تحتاج الى انفاق مبالغ مالية، وقد قمنا بتبليغ كل المديريات بتبسيط كل الإجراءات على المراجعين وتغيير عدد من المتطلبات، ومنها صحة الصدور، حيث قمنا بعمل باركود يتضمن كل المعلومات الصحيحة، وانا اعتبره واحدا من اهم إنجازات وزارة التربية. كما قمنا بعمل صندوق واستعلامات الكترونية، حيث ان أي مواطن باستطاعته الدخول الى الموقع وتقديم المعاملة والتي ستمضي حسب الأقسام.
- ما الذي يتطلبه هذا المشروع لكي ينجح؟ هذا الامر يتطلب وجود تسويق جيد له وان يتعرف الناس عليه إضافة الى توفر كوادر والتوسع به، ولكننا بدأنا به والأمور سارت بشكل جيد.
- ما هي الخطط والأفكار الجديدة للنهوض بالواقع التربوي؟ ان الواقع التربوي اليم، ونحتاج الى ثورة حقيقية للتغيير، حيث نحتاج الى تغيير نفوس وشخوص الإدارات والمشرفين والمعلمين من اجل النهوض بهذا القطاع، حيث لدينا مشاريع كثيرة وأفكار واسعة، منها رفع جودة التعليم عبر تهيئة كل المستلزمات، وهذا هدفنا الأول، اما الهدف الثاني فهو عمل تحول في التعليم من خلال تحويل المناهج من ورقية الى رقمية، وبدأنا ببعض المشاريع كتأهيل المدارس وبنائها، حيث ان البناء سيكون على المحافظين اما نحن فسيكون علينا تأهيل المدارس من خلال الامن الغذائي، واملنا كبير بان تكون الموازنة تعاد لوزارة التربية لكي نستطيع ان نحقق بقية البرامج، مثل بناء القدرات للمعلمين والمدرسين، إضافة الى ذلك لدينا مشاريع ضخمة مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف والمجلس الثقافي البريطاني، فكل هؤلاء لديهم برامج لتنمية القدرات وبرامج لعودة النازحين وتأهيلهم.
- ماذا عن المناهج الدراسية؟ لدينا مشروع لاعادة النظر بالمناهج، وهو من الجوانب المهمة الذي تسعى الوزارة اليه، وسوف نستعين بخبرات جامعة كامبردج وبعض الجامعات الأخرى الرصينة.
- كلمة أخيرة؟ نشكركم على هذا اللقاء ونتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم.