جرت في قسم القانون بمعهد العلمين للدراسات العليا، السبت 20 أيار 2023، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة" الثقل النسبي للسلوك المحظور دراسة في تحليل الجرائم الأكثر خطورة على الصعيدين الوطني والدولي" للطالب " كريم طالب حمادي "
بين الباحث في مستهل بحثه ان المحاكمات المتعلقة بالجرائم تهدف إلى تحديد الحقائق حول الأحداث التي وقعت، وإقرار مساءلة الجاني، وفرض العقوبة ، والاعتراف بمعاناة الضحايا، بعد النظر عن كثب في القواعد والإجراءات القانونية لتحديد طبيعية الجريمة المعروضة امام المحكمة ومدى اختصاصها فيها.
واضاف الباحث ان مفهوم الجرائم الدولية بدأ يتطور، وما زال يخضع لنقاش قانوني متشعب، إذ على مرور السنين، تم توجيه هذا التطور ودعمه من قبل لجنة القانون الدولي (ILC)” وتم الاتفاق بشكل عام على أن بعض الجرائم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان، والتي تعتبر في مرتبة الجرائم الدولية الاشد خطورة، هي الأكثر اهتمام واحاطة من المجتمع الدولي.
ومضى الباحث قائلا، لما كانت الانتهاكات الجسيمة، هي جزء لا يتجزأ من مجموعة القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي الوطني، فإن الإنصاف المتصور للأحكام من قبل المحاكم قد يكون جزءًا لا يتجزأ من التقاليد أوالثقافة العقابية المحلية، إذ ما يُنظر إليه على أنه جريمة خطيرة في دولة قد لا يعد كذلك في دولة اخرى، او انها تعد اخف وطأة، لذا قد نشأ تعقيد إضافي من خلال حقيقة أن العدالة المتصورة للجمهور في إصدار الأحكام تتأثر ليس فقط بطبيعة العقوبة نفسها، ولكن أيضًا بنوع المحكمة التي فرضتها سواء كانت محكمة وطنية ام دولية.
ويوضح الباحث قائلا، لذا يختلف تصور القضاة أو الوصف القانوني للجريمة، ومدى خطورتها بالنسبة للمجتمع الدولي والدول، ومدى العقوبة ان كانت منصفة وعادلة بشكل عام او أنها مناسبة. ومن هنا – يضيف الباحث - وعلى اساس مدى الخطورة الجرمية، نشأ ما يسمى بـ(الجرائم القانونية المصطنعة) او (الجرائم القانونية الصرفة). موضحا ذلك بالقول ان الجرائم في المجتمعات البدائية كانت تعكس المصالح والقيم الاخلاقية النابعة من المجتمع، ولذلك كانت تبدو سلوكا ينهى عنه جميع افراد المجتمع، أما في المجتمعات الحديثة، فنظراً لازدياد العلاقات الاجتماعية وتعقدها، فقد ظهرت مصالح جديدة اقتضت حمايتها عن طريق العقاب لحمل الناس على احترامها، مما ادى الى ظهور نوع جديد من الجرائم القانونية الصرف، او ما تسمى بالجرائم المصطنعة، وهي جرائم لاحظ المؤتمر الدولي السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين زيادتها وانتشارها بشكل واسع، مما يستلزم تشديد ملاحقتها .
وقد اوصى الباحث في النهاية القضاء والفقه الدولي والوطني، باعتماد تعريف واضح للجرائم الاشد خطورة، والسلوك المحظور دولياً ووطنياً، واعتماد الثقل النسبي للجرائم الذي يتحدد على اساسه الوصف الجرمي الاشد خطورة والمحظورة دولياً، واعتماد معايير واضحة لفكرة الثقل النسبي للسلوك المحظور والذي يتقرر على اساسه قيام المسؤولية، بأعتبار هذا السلوك يشكل خطراً جسيماً على المجتمع الدولي، كما اوصى القضاء الدولي والوطني عند النظر في الجرائم اعتماد ثقلها النسبي فخطورتها تكمن في كونها لا تهدد شخصاً بعينه بل أنها تهدد كيان وبنيان المجتمع الدولي بأسره، وتحديد مسؤولية الدول عن الجرائم الاشد خطورة وفق معيارها النسبي، فجميع المعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة ملزمة لتلك الدولة، وان تشرف الدول أيضًا على امتثال الدول الأخرى للقوانين الدولية. عندما تنتهك دولة القانون الدولي.