نفت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، وجود أي شيء "غير قانوني" في قوائم الموظفين، عادة اثارة موضوعات جديدة هدفها منع وصول الرواتب لمستحقيها في الإقليم.
وقالت في بيان ، إنه "خلال الفترة الماضية قام الفريق المشترك من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالتدقيق لمدة شهر في أعداد الموظفين وقاموا بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات ميدانيا".
وأضافت، "بالنسبة لنا لا يوجد أي شيء غريب أو غير قانوني في قائمة الموظفين ومتقاضي الرواتب في الاقليم"، عادة "اثارة مواضيع جديدة بين الحين والآخر ذرائع لعرقلة ارسال الرواتب التي هي من الحقوق البسيطة للمواطنين".
وأكدت أن "كل ما هو ضروري في اطار المطالبات القانونية لوزارة المالية الاتحادية سيتم ردهم عليها بكتب رسمية كما كنا نفعل دائما دون ترك ملاحظات".
وتابع البيان، أنه "بخصوص القضايا التي تتعلق بمعيشة الناس ، ينبغي أن يكون لوسائل الإعلام تغطية وطنية ومهنية وليس بطرق او لأغراض أخرى".
وتتناول بعض وسائل الاعلام اخبارا تفيد بوجود ما وصفتهم بـ"الفضائيين" بين قوائم اسماء موظفي اقليم كوردستان.