وذكر المجلس في بيان أنه "في زيارته الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، التقى رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي ظهر، رئيس الديوان عمار صبحي خلف ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون زاير".
وشهد اللقاء "نقاشاً مُستفيضاً حول الاستعدادات الجارية لأطلاق الدرجات الوظيفية المُتبقية والبالغ عددها (٣١,٤١٨) للمشمولين بقانوني (٥٩/٦٧) لسنة ٢٠١٧ للخريجين من حملة الشهادات العُليا والثلاث الأوائل".
وأكد رئيس مجلس الخدمة "جهوزية المجلس واستعداده لأطلاق استمارة التوظيف حال اكتمال البيانات والمعلومات من الشركاء في عملية التوظيف وضرورات تأشير القيود الوظيفية لكُل المتعينين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة بما لا يسمح بحدوث تكرار في الكودات ويمنع كل الذين لديهم قيوداً وظيفية من التقديم على التوظيف مُجدداً بما يضمن حقوق الخريجين في عدم حصول تزاحم على درجاتهم الوظيفية ونيل استحقاقهم العادل والمُنصف".
وأشار التميمي الى ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد خاطب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بصدد تحديث بياناتهم لكل الذين تم شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة من (العقود والأُجراء والمحاضرين وغيرهم)".
ودعا، الوزارات كافة إلى "تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً سواء تم تثبيتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء المُتخذة بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ، او الذين سيتم التعاقد معهم استناداً لما ورد من نصوص قانونية تضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادي للأعوام الثلاث (٢٠٢٥،٢٠٢٤،٢٠٢٣)".