راجع المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الاحد الموافق 26 /3/ 2023 مخرجات توزيع المتقدمين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، مدققاً إياها على وفق استحداث الدرجات الوظيفية من قبل وزارة المالية، ونظر في جميع حالات إعادة توزيع حملة شهادة الدبلوم الذين ظهر تعيينهم في أماكن غير محافظة سكنهم، وحسم القرار بالنسبة للمتقدمين الذين اقتضت حالاتهم تصويب جهة توزيعهم بعد تصحيح التخصص الوارد لهم ضمن قاعدة البيانات.
وبذلك يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي انجاز جميع مفاصل ملف التوظيف للمشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022.
وقد شُمِل بالتعيين ضمن هذا الملف أكثر من 43 ألف متقدم من الفئتين المذكورتين، وبدوره يهيب المجلس بكل الأحبة المتقدمين الإسراع بالمباشرة في وظائفهم حتى لا تفوتهم الفرصة التي طال عليهم انتظارها.
وفيما يخص التنقل بين جهات التعيين فيشير المجلس إلى أن ذلك متاح للجميع من خلال اتباعهم الطرق القانونية بعد مباشرتهم في وظائفهم وبحسب الأحكام والضوابط، وموافقة الجهات المعنية لا سيما وزارة المالية.
ومن جهة أخرى يؤكد المجلس أنه سيعلن قريبا عن فتح باب الاعتراض إلكترونياً لكل من تم رفض تعيينه، أو لم يظهر اسمه بالتعيين على جهة معينة بالرغم من استيفاء استمارته شروط التقديم.
آملين أن تكون هذه التعيينات إضافة نوعية ترفد الجهاز الإداري بطاقات شابة، متسمة بالمهارات، ومتميزة بالمؤهلات، وراجين للجميع دوام النجاح والتوفيق.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
ارادة دولة … وانفاذ قانون