بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، متابعة وتسريع التحقيقات في أحداث تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي قُتل فيها مئات المحتجين العراقيين، وعرض نتائج التحقيقات "قريباً"، قاد المتظاهرون والناشطون البارزون في البلاد حملة للمطالبة بإقامة "محكمة خاصة" للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين، وهو مطلب جديد يُطرح لأول مرة.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، الأربعاء، أن السوداني وجّه "بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها". وقال البيان إن "الخطوة تأتي دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى التظاهرات".
وأكد البيان أن "نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يخصص لهذا الغرض"، معتبراً ذلك "التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاء بوعودنا لمتظاهري تشرين"، داعياً المواطنين ممن "لديهم شهادات عينية حصراً، تخصّ الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث التظاهرات، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم، مخصصاً رقماً هاتفياً للجنة لاستلام الشهادات".
لكن ناشطين أشاروا عبر غرف نقاشية في منصات على تطبيقي "كلوب هاوس"، و"تويتر"، إلى أنهم لا يثقون بالتعليقات التي تطلقها حكومة السوداني، كونها مدعومة بالأصل من جهات سياسية كانت تحرض ضد المتظاهرين، وبعضها تورط فعلاً في قتل واختطاف عدد من الناشطين، في إشارة إلى قوى "الإطار التنسيقي".
وبيّن أحدهم أن "السوداني يريد أن يكسب تعاطف المحتجين والقوى المدنية التي باشرت الحديث أخيراً عن رفضها لأي قانون انتخابي يخدم القوى السياسية الكبيرة والتقليدية".
وتواصل "العربي الجديد" مع رئيس حزب "البيت الوطني" حسين الغرابي، وقال إن "حكومة السوداني أضعف من محاسبة الجهة المتورطة في قتل المتظاهرين، لأنها محاطة بكل الأحزاب والفصائل المسلّحة التي تورطت في قتل متظاهرين وناشطين"، وفقاً لقوله.