رأت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، يوم الثلاثاء، ان منع إدخال هواتف المواطنين إلى الدوائر الحكومية، من أسباب تفشّي الرشوة وحالات الفساد الإداري.
وقالت اللامي في كتاب وجهته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء إن "حق المواطن العراقي في حمل الهاتف النقال في الدوائر الحكومية الرسمية، يعد أحد المظاهر المتطورة والتي تسهم في تسهيل الأعمال الإدارية في تلك الدوائر، ولو دققنا النظر في الحالات التي دعت الحكومة إلى فرض منع إدخال الهواتف النقالة، ستتجلى الأسباب واضحة في أن هذا العرف بدأ عند دخول القوات العسكرية إلى العراق عام 2003، لدواع أمنية في حينها، ولكن بعد الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد، نرى أن الحاجة انتفت إلى هذا الإجراء، بل صار من الضروري التعميم بإنهاء هذه التطبيقات غير المتحضرة، والتي تفرض على المواطن دون أسباب واقعية، وتأسس إلى تصرفات غير مدنية بحق المواطن، بالإضافة إلى تأخير سرعة العمل وإكثار الزخم الناتج عن تسليم الهاتف في أبواب الدوائر ومن ثم تسلمها".
وأضافت ان "إنهاء هذه الحالات سيعود نفعا لدعم الحكومة والجهات الأمنية والرقابية، في توثيق حالات الرشوة وصور الفساد الإداري الأخرى، والتي تنتهج الحكومة الحالية مكافحتها، خصوصا أن معظم الدوائر تنشر رقما ساخنا للتبليغ عن الحالات المشبوهة، وعرقلة معاملات المواطنين في دوائر الدولة، ولغرض تسجيل الشكاوى بشكل فوري، وإن منع إدخال الهواتف يحول دون تحقيق هذا الغرض".
ودعت اللامي الامانة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الظاهرة و الإعمام إلى الدوائر الحكومية كافة بالسماح للمحامين والمواطنين في إدخال الهواتف النقالة، خدمة للصالح العام".