أعلنت وزارة البيئة العراقية عن تبنيها إجراءات صارمة لمنع عمليات تجريف البساتين وقطع الأشجار في البلاد.
وتأتي هذه الجراءات في إطار جهودها للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه العراق. وتشمل الخطوات الجديدة تعزيز الرقابة على الأنشطة الزراعية والتجارية التي تؤدي إلى تدمير المساحات الخضراء، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك لضمان حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويقول المختص في المجال البيئي، لؤي عدنان، خلال حديث صحفي ، إن "تجريف البساتين وقطع الأشجار لهما أضرار بيئية كبيرة"، مشيراً إلى أن "إزالة الأشجار تؤدي إلى تدمير موائل كثير من أنواع الحيوانات والنباتات، مما يهدد تنوعها".
ويردف، أن "الأشجار تساعد في تثبيت التربة، وقطعها يمكن أن يؤدي إلى تآكلها وتدفق الرواسب إلى المسطحات المائية"، لافتاً إلى أن "الأشجار تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، وقطعها يقلل من جودة الهواء".
ويكمل عدنان، أن "الغابات تؤثر في درجة حرارة المناخ المحلي ورطوبته، وإزالة الأشجار يمكن أن تسبب تغيرات غير مرغوب فيها في هذه العوامل".
ويتابع المختص في المجال البيئي، أن "الأشجار تسهم في تنظيم دورة المياه من خلال تعزيز الترشيح والاحتفاظ بالمياه، وقطعها يمكن أن يؤثر على توازن المياه في المنطقة".
من جانبه، يقول عضو تجمع حماية البيئة والتنوع الإحيائي، أحمد حمدان، في تصريحات صحافية: "نشد على يد وزارة البيئة عبر اتخاذها أي إجراء من شأنه تحسين البيئة، وهذا البيان الذي صدر مؤخرا يأتي على نحو متأخر، فقد طال انتظاره من قبل كثير من الناشطين في هذا المجال والمنظمات البيئية".
ويردف، أن "مثل هذه الإجراءات الرادعة من شأنها إيقاف تجريف البساتين والمساحات الخضراء من تخوم المدن والمناطق الريفية، بغية إيجاد متنفسات خضراء تحافظ على البيئة والتنوع الإحيائي، وهو ما يسعى له جميع الناشطين البيئيين".
ويتمنى على جميع الوزارات المعنية والمحافظات مساندة هذا الإجراء لإيقاف التجريف وإيجاد حلول للزحف السكني على الأراضي الزراعية بالاعتماد على البناء العمودي واستخدام المساحات المكشوفة، وليست الزراعية، أيضا نطلب من جميع المعنيين زراعة أشجار أخرى لزيادة الغطاء النباتي والشجري في البلاد".
وكان المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي صادق المختار، أفاد بأن الوزارة تسعى إلى تطبيق الإجراءات الصارمة لمنع تجريف الأشجار والبساتين والأراضي الزراعية، أهمها ما تناوله قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009، لافتا إلى أنه في كل محافظة هناك مجلس لحماية وتحسين البيئة يرأسه المحافظ، وهناك مجلس لحماية وتحسين البيئة الفيدرالي أو الاتحادي يرأسه وزير البيئة.
إلى ذلك، يؤكد الباحث في الشأن القانوني، حيدر الشمري، أن "كثير من القوانين والقرارات التي تحمي البيئة موجودة، لكن عدم تطبيقها هو ما يؤسف له، خاصة أن معظم التجاوزات على الأشجار والأراضي الزراعية تتم إما من قبل إجراءات حكومية متعمدة، أو بسبب الإهمال وعدم الرقابة".
وفي قراءة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، يشير إلى أن "المادة 18 من هذا القانون منعت قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بأذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة"، لافتا إلى أن القانون "حدد الأشجار المعمرة بالتي يصل عمرها (30) ثلاثين سنة فأكثر، لكن هذا تقصير تشريعي، فالأشجار الأقل عمرا يجب ألا تقطع أيضا".
ويتابع، أن "القانون منع أيضا قطع أشجار الغابات إلا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية بمنح التراخيص وفق معرفة الإنتاج السنوي للدونم الواحد"، موضحاً أن "المخالف لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر، أو بغرامة من مليون إلى عشرين مليون دينار أو بكلتا العقوبتين".
وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في عام 2020، عن حاجة العراق إلى أكثر من 14 مليار شجرة لإحياء المناطق التي تعاني من التصحر، بالإضافة إلى إطلاقها مشروعا يرتكز على توزيع الشجيرات إلى البلديات في بغداد والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني مجاناً لزراعتها داخل المدن وحولها لتدعيم الحزام الأخضر لمنع زحف الصحراء نحو المدن.