كتبت : وصال الشمري
يمكننا القول بأن اختلاف وجهات النظر يعطي الانطباع بأن مفاتيح الحل ليست موحدة بل ترتهن إلى حد كبير إلى المواقف الشخصية والمعلومات الذاتية وهو ما يدفعنا للاعتقاد بغياب الطابع المؤسسي في عمل وتكامل مؤسسات الدولة.
الحقيقة أن ترابط مصالح العراق العليا مع المصلحة العليا للدول الإقليمية وبتحقيق المصالحة الوطنية يمكن أن تتحقق سيادة الدول ، كذلك التحديات الداخلية التي تواجهها السيادة والمصالحة الوطنية ومنها (الفيدرالية -التنوع المجتمعي -الهوية الوطنية) والتي لاتقل شأنا عن التحديات الخارجية ،
فمن التحديات الداخلية....عمليا لم يمتلك العراق السيادة فأجواءه واراضيه ومياهه مشاعه.
وان الذي يقوض السيادة الداخلية هو ارتفاع نسبة المخاطر جراء غياب الإرادة السياسية لإجراء تعديلات دستورية ، والاصرار على اعتماد نظام المحاصصة وتقاسم السلطة ، مما أدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري وضعف دور القضاء والمحاسبة.
أما التحديات الخارجية ، فلا وجود للسيادة في ظل وجود العولمة والاتصالات والتدخل الدولي الإنساني ولم تعد الدولة حرة التصرف في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية بسبب المعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية والدولية.
فالسيادة الخارجية غير ممكنة دون السيادة الداخلية والسيادة داخل الدولة إنما هي الأساس السيادة مع خارجها ،السيادة المتمركزة والمستقرة التي يمارسها الشعب بذاته وقناعاته وإرادته ، اي بديمقراطية تنعكس على العلاقات الخارجية للدولة التي تكفلها وأحكام القانون الدولي كأساس لاعتراف الدول بوجودها.
وهنالك عدة مفاتيح لحل أزمة السيادة والاختلالات التي تواجه بناء الدولة منها :
الحفاظ على خصوصية العراق ونكهته الوطنية واستقلاله ،كذلك تعامل الجهات الواعية مع جميع الآراء بحيادية وان تكون حاضنة آمنة للمناقشات والالتزام بمبدأ الحوار السليم ، والحفاظ على المهنية والابتعاد عن المزايدات السياسية والإعلامية ،كذلك دفع الرؤية العراقية الأكاديمية لأخذ موقعها في تصويب السياسة العراقية ضمن سياقات الحوار البناء واحداث مسار يمزج التجربة السياسية والفكر السياسي.
وحتى تصبح السيادة انعكاسا لعناصر القوة في العلاقات الدولية وبما تمتلكه الدولة من المعلومات والتكنولوجيا فكل الدول تمتلك المفهوم القانوني للسيادة ،
أما الدول الضعيفة لا تمتلك حتى المفهوم السياسي للسيادة ، فهنالك تلازم بين السيادة والديمقراطية والاستقلال ،فالسيادة حوامل وحواملها رجال الدولة وليس رجال السلطة وإذا نعمل وفق الفهم البوداني في السيادة سنذهب بالعراق إلى الاستبداد والحكم الشمولي المطلق، وعندما نفكر ونعمل بالسيادة وفق الفهم المعولم للسيادة سنذهب بالعراق إلى التبعية إلى المهيمن الرأسمالي المتوحش ومن هنا تأتي أهمية الإستقلال والديمقراطية.
فلا سبيل للعراق نحو السيادة الابتقوية الدولة داخلياً وفرض سيطرته على كامل الأراضي العراقية وحصر السلاح بيد الدولة وأن تتحدث الدولة باسم العراقيين لتحقيق وحدة القرار السياسي الداخلي الذي يتجلى في وحدة الخطاب الوطني،حينذاك يمتد جناح السيادة الداخلي نحو جناحه الخارجي المتمثل في علاقاته الإقليمية والدولية بالشكل المتوازن و الحافظ لوحدة الشعب والأرض لاستكمال دورة السيادة الوطنية.