محاضرة الدكتور عبد الحسين شعبان
لا يمكنني وأنا أحضر في هذا المحفل (البحر العلومي) بأمتياز إلاّ أنْ أستذكر ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى أستذكر السيد الجليل (محمد بحر العلوم) وعلاقة الصداقة والرفقة والحوار التي دارت بيننا على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، وأستذكر أيضاً النجف بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، خصوصاً الأجواء الأدبية والثقافية وروح الجدل والفكرية والحوار والتعددية والتنوع التي تعرفها المدينة، لاسيما الرابطة الأدبية في النجف.
واستذكر بلا أدنى شك، مسألة دور التنوير في الحقل الديني، اذ لا يمكن الحديث عن أيّ إصلاح حقيقي دون إصلاح المجال الديني، ودون إصلاح الفكر الديني على حد تعبير (توماس هوبز)، وبهذا المعنى الحديث عن إصلاح الخطاب الديني يتطلب أولاً وقبل كل شيء إصلاح الفكر الديني، وإصلاح المجال الديني، كل ما يتعلق بالدين يحتاج إلى مراجعة، إلى نقد، إلى تطوير، إلى إضافة إلى تنقية الأجواء بحوار جدّي مجتمعي بين النخب الفكرية والثقافية والنخب الدينية بمختلف ألوانها واتجاهاتها.
أشار الدكتور إبراهيم بحر العلوم إلى قضيتين رئيسيتين، أهمية مراكز البحوث والدراسات في صنع القرار، ولعل تجربة الولايات المتحدة تجربة غنية على هذا الصعيد حيث تأسست مراكز للأبحاث والدراسات سُميّت بـ(مجمع العقول)، ومن هذه المجمعات الفكرية الثقافية تخرجت نخب كان لها الدور الكبير في رسم السياسة الدولية ويس فقط السياسة الأمريكية، من هؤلاء الذين عملوا بمعية (جون كينيدي) هم (كيسنجر)، و(بريجينسكي) و(مادلين أولبرايت) و(كوندليزا رايس)، وغيرهم الكثير الذين تخرجوا من معاهد الدراسات وكانوا متفوقين، ونُقلوا إلى (تروست الأدمغة) أو (مجمع العقول) الذين كان يستعين به الرؤساء على مدى عقود من الزمن، وعلى الأقل في العقود السبعة الأخيرة الماضية.
هنا تُطرح مسألة في غاية الأهمية أشار لها السيد بحر العلوم في كلمته المهمة، وهذه الإشارة هي كيف يمكن تجسير العلاقة بين صاحب القرار أو أصحاب السلطة، وبين المثقف والمفكر والباحث والمعني بالقضايا الاختصاصية، في هذه العلاقة ــ وفي أغلب الأحيان هي علاقة تعارضية ــ كيف يمكن استثمارها من جانب أصحاب القرار، ومن جانب آخر كيف يمكن استثمارها من قبل المثقف أو الأكاديمي، اذا ما أُحسنت هذه العلاقة بين صاحب القرار وبين المثقف والأكاديمي سنتوصل إلى رؤية ستراتيجية نقدية، بعيدة النظر فيما يخص المستقبل، نقد الواقع لأجل المستقبل، وهذا هو المبحث الرئيسي فيما يتعلق بموضوعة السيادة.
قضايا أساسية في السيادة
في مداخلتي سأتعرض إلى أربعة قضايا رئيسية:
القضية الأولى: أهمية هذه المبادرة: وهي مبادرة تحظى باهتمام كبير بلا أدنى شك، وهي مبادرة رائدة، ولعلها الأولى من نوعها على الصعيد العراقي.
القضية الثانية: موضوع السيادة والقرارات الدولية: تعلمون أنَّ العراق اُخضع لقرارات دولية زادت على 75 قرار، كل هذه القرارات كانت بموجب الفصل السابع، منذ غزو القوات العراقية والنظام السابق للكويت أُصدرت قرارات دولية مجحفة بحق العراق، واستمرت هذه القرارات حتى وصلت أكثر من 75 قرار كلها كانت بحكم الفصل السابع، وهذا الفصل كما يعرف المختصون، هو من المادة (39) إلى لمادة (42) من ميثاق الأمم المتحدة، باستثناء قرار واحد وهو القرار الوحيد والتائه والمنسي، وهو قرار (688)، وقد أطلقت عليه هذه الصفات منذ ثلاثة عقود من الزمن، منذ أنْ صدر في 5 نيسان 1991، بعد انسحاب القوات العراقية من الكويت.
القضية الثالثة: السيادة الداخلية وفكرة المكونات: دعوني اُطلق عليها (فايروس المكونات)، اذ أنها لا تختلف كثيراً عن فايروس كورونا المدمر، الذي يُضمر الشر بشكلٍ أو بآخر لتقدم العراق ولمستقبل العراق.
القضية الرابعة: ما السبيل لاستعادة السيادة المعومة؟
شرح القضية الأولى: أهمية مبادرة أزمة العراق سيادياً
حسنٌ فعل معهد العلمين وملتقى بحر العلوم للحوار الذين حاولا أستشراف الأزمة، أزمة العراق وأسماها أزمة سيادية، وذلك من خلال مناقشة خمسة رؤساء وزراء، وخمسة رؤساء برلمان، وكان سُدى المبادرة ولُحمتها ــ اذا جاز التعبير ــ الإجابة المشتركة لرؤساء الوزراء، ورؤساء البرلمان، إضافة إلى شخصيات أكاديمية وثقافية وسياسية وعلمية، والهدف هو تقديم رؤية تحليلية نقدية فيما يتعلق بالسيادة أرتباطاً مع مستقبل العراق، وهذه المبادرة تكتسب أهمية لأربعة نقاط أساسية:
أولاً: إنها تُعيد طرح القضايا ذات الطبيعة الإشكالية، النظرية والعملية، والحيوية في آن واحد فيما يتعلق بالسيادة ارتباطاً بالنظام السياسي، وأفق العملية السياسية.
ثانياً: إنها تُشكّل موضوعاً حيوياً عملياً، ما زال النقاش حولهُ يتكرر وبأشكال مختلفة منذ 18 عاماً، وسيستمر هذا النقاش لعقد آخر من الزمن.
ثالثاً: إنها تضع لهذه المراجعات هدفاً مهماً يتلخص في إمكانية التوصل إلى مشتركات واستنتاجات وتوصيات لاستعادة السيادة العراقية، بمعنى أنَّ السيادة العراقية ما تزال معوّمة، ومنقوصة، ومجروحة الأمر الذي يستوجب استعادة وإستكمال هذه السيادة. وظلت السيادة العراقية مجروحة منذ غزو القوات العراقية السابقة للكويت في 2 آب 1990 وما تزال مجروحة إلى اليوم.
رابعاً: إنَّ موضوع السيادة يشتبك على نحو وثيق بالاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع الولايات المتحدة في عام 2008، عندما انتهت الاتفاقية الأمنية العراقية ــ الأمريكية في 31/12/2011، بقيت افاقية الإطار الاستراتيجي قائمة إلى الآن، وهي بهذا القدر أو ذاك تُشكّل عنصر ثالم أو ينتقص من السيادة العراقية بحكم المواد التي وردت في هذه الاتفاقية.
شرح القضية الثانية: كيف يمكن النظر للسيادة والقرارات الدولية؟
ارتباطاً مع مفهوم المكونات، ورد مفهوم المكونات في الدستور العراقي الذي أُقرَّ في 15 تشرين الأول 2005 عدة مرات، ورد مرتان في الديباجة، وفي المادة (9)، وفي المادة (12)، وفي المادة (49)، وفي المادة (125)، وفي المادة (142) ومفهوم المكونات لا يعني سوى التقاسم الوظيفي الطائفي والإثني الذي يقوم على الزبانية السياسية، وعلى الغنائم السياسية، ولعمري أنَّ أمر كهذا لا يتفق مع مبادئ السيادة لا على المستوى الداخلي، ولا على المستوى الخارجي، ناهيك عن أنه يؤدي إلى اعتراضات وصراعات غير مبدأية في هذا الإطار.
القرارات الدولية التي عوّمت السيادة ــ وساذكر بعض الإشارات السريعة ــ منذ القرار (1483) الصادر في 22 آيار 2003، أُعلن عن إنتهاء العمليات الحربية وبهذا أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا يتم التعامل معهما بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال، ثم جاء القرار (1500)، وقد سبقه القرار (1490) الذي رحّب بمجلس الحكم الانتقالي، والقرار (1511) الصادر في 16 تشرين الأول 2003، ثم القرار (1518) الصادر في 24 تشرين الثاني 2003، وجميع هذه القرارات رغم إنتهاء النظام السابق والإطاحة بالدكتاتورية لكنها ظلت تصدر ضمن الفصل السابع الخاص بالعقوبات، وصدرت قرارات (1546) في 8 حزيران 2004 ضمن الفصل السابع بعد إلغاء مجلس الحكم الانتقالي، ودعا إلى حكومة عراقية مؤقتة ومستقلة وكاملة السيادة، لاحظوا هذا في عام 2004 ونحن الآن في عام 2021 ونناقش أزمة السيادة ومشكلة السيادة، وكل الحديث السابق عن أنَّ السيادة تمت استعادتها هذا حديث لا أساس له من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية.
من الاحتلال العسكري إلى التعاقدي
تغيرت الوضعية القانونية للقوات الأمريكية، وانتقل الاحتلال من الاحتلال العسكري إلى الاحتلال التعاقدي أو الاحتلال التعاهدي، واعتُبرت القوات المحتلة فريق في قوة متعددة الجنسيات لقيادة متعاقدة مع الحكومة العراقية، اذن، تحول الاحتلال العسكري إلى احتلال تعاهدي وامتلكت القوات الأمريكية حرية استخدام الأراضي والأجواء العراقية والممرات المائية لمواجهة أيّ خطر يهدد الأمن والسلم الدولي، أو يُعرّض الحكومة العراقية أو دستورها أو نظامها الديمقراطي للتهديد، فضلاً عن مواجهة الإرهاب الدولي، هذه هي النقاط الرئيسية التي ما تزال ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية التي تشتبك مع مفهوم السيادة.
انتهاكات حقوق الانسان
على هذا الأساس تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية بما يخلّ باللوائح الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما حصل في العديد من السجون العراقية كما هو معروف في سجن (أبو غريب)، وتحت عنوان ملاحقة الإرهابيين والذين يقومون بالعمليات الإرهابية تم التجاوز على القوائم الدولية لحقوق الإنسان وكذلك على الاتفاقيات الدولية لاسيما (اتفاقية فيينا) الخاصة بقانون المعاهدات والموقعة عام 1969، إضافة إلى ذلك جرى التجاوز على (اتفاقيات جنيف) لعام 1949 ومُلحقيّها في عام 1977، الملحق الأول الخاص بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة، والبروتوكول الثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
الحق في الحرب الاستباقية
تحت هذا العنوان، وفي شهر أيلول عام 2001 صدر قرار من الأمم المتحدة وهو قرار (1373)، ولعلي أعتبره أفضل قرار في تاريخ المنظمة الدولية، هذا القرار عاد إلى القانون الدولي التقليدي، أيّ اعطى للدولة الحق في شنّ الحرب أنّى شاءت اذا اعتقدت بأنَّ مصالحها الدولية والحيوية تعرضت إلى الخطر، وهذا ما كان موجود في القانون الدولي التقليدي، بمعنى آخر أعطى للدول الكبرى المتنفذة شنّ (الحرب الأستباقية) أو ما يسمى بالحرب الوقائية، كان ذلك بموجب قرار (1373) الذي صدر في 28 أيلول 2001. بموجب هذه القرارات شنت الولايات المتحدة حرب على العراق عام 2003، وقبل ذلك الحرب على أفغانستان عام 2001.
شرح القضية الثالثة: ما الذي نعنيه في إشكالية السيادة على المستوى الداخلي؟ وتشمل كما أشرت مفهوم السيادة الداخلية، لمن السيادة في العراق حالياً؟ هذا السؤال مطروح للجميع، وربما تناوله الكتاب بشيءٍ من التفصيل.
نحن نعلم بأنَّ القوى السياسية المسيطرة أو المهيمنة ستكون السيادة الداخلية لها، ولكن كيف يتم توزيع السيادة وفقاً للنظام السياسي الذي أُسس على أساس المكونات، والثلاثية المُعطّلة ــ اذا جاز التعبير ــ التي عُرفت بها التجربة السياسية العراقية منذ عام 2003 وإلى الآن.
شرح القضية الرابعة: ما السبيل لاستعادة السيادة العراقية على المستوى الدولي والمستوى الداخلي؟
على المستوى الداخلي، الدستور من هذا النوع الذي يحكمنا منذ عام 2003 إلى الآن لا يمكنه استعادة السيادة العراقية على الإطلاق، ستبقى السيادة العراقية مجروحة ومعوّمة، وموزعة بين أطراف وفئات وتكوينات وفقاً للدستور سُميّت بالـ(مكونات)، وفقاً لـ(7) مواد نصّت عليها، نصّان في الديباجة، وخمسة مواد في متن الدستور، وهي تتعلق بصميم العمل العراقي الإداري والسياسي والاقتصادي والتنظيمي، وكل ما يتعلق بشؤون السيادة العراقية، اذن، لابدّ إما تعديل الدستور أو إلغائه، أو تنقيح الدستور وتنقيته من المواد التي تُعطل تطبيق أو تنفيذ مبادئ السيادة وفقاً للفقه القانوني الدستوري. وكان يُفترض أنْ نُعدّل الدستور بعد أربعة أشهر بعد عام 2006، ولكن ــ وللأسف الشديد ــ بسبب النزاعات والاضطرابات الداخلية التي جرت بين الكتل السياسية، لم يُعدّل الدستور منذ عام 2006 إلى اليوم، ويبدو أنه لا يُعدّل، خصوصاً بوجود مواد تمنع من إجراء تعديلات دستورية، وهي مواد جامدة في هذا الدستور ولم يتم تعديل هذه المواد باتفاق سياسي أو بمؤتمر سياسي قانوني يضم النخب الفكرية والثقافية إضافة إلى النخب السياسية، لا يمكن الانتقال من طورٍ إلى طورٍ آخر.
يُضاف إلى ذلك، كيف يمكن استعادة السيادة في ظل هذا التنازع المجتمعي، عدم وجود إرادة سياسية موحدة، البرلمان يتخذ قرار بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، قوى سياسية بكاملها تمثل ما يُسمى بالـ(مكونات) ترفض هذا القرار، وقوى أخرى تُعلق وجهة نظرها بهذا القرار، كيف السبيل إلى تنفيذ قرارات من هذا النوع ذات علاقة مصيرية بالسيادة ومستقبل التجربة السياسية المصيرية في العراق، اذن لابدّ من توفر إرادة سياسية فاعلة، ووفقاً لاعتبارت قانونية ودستورية لكي يتم الاتفاق على عدد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الدولية، وهذا ما يتعلق بالولايات المتحدة والقوى الدولية أو ما يسمى قوات مكافحة الإرهاب.
كيف السبيل للحديث عن سيادة عراقية بوجود قوات تركية في شمال العراق (كردستان)، وأخذت تبني قواعد شبه ثابتة، وتتدخل بالشأن العراقي بشكلٍ أو بآخر، علماً بأنَّ هناك اتفاقيات منذ عام 1984 كانت تعطي الحق للقوات التركية بالتدخل في حدود 20 ــ 30 كيلومتر في الأراضي العراقية تحت عناوين محاربة (البيشمركة) أو قوى المعارضة الأنصارية الموجودة في كردستان، وإنشغال العراق آنذاك بالحرب العراقية ــ الإيرانية.
من جهة أخرى هناك تدخلات إقليمية من نوع آخر، هناك نفوذ إيراني على التجربة السياسية العراقية، كيف السبيل لإقامة علاقة سوية مع دول الجوار ــ لاسيما إيران ــ باحترامها للسيادة الوطنية العراقية، هذه اعتقد قضية مركزية وأساسية، واعتقد أنَّ غياب مشروع عراقي موحد يفتح شهية دول الجوار ــ سواء تركيا أو إيران أو غيرهما ــ للتدخل بالشأن العراقي، لو كان هناك مشروع عراقي موحد بسقفه الأعلى، السقف الوطني، الهوية الوطنية، المصالح الوطنية العليا وهي في مشروع هذا الكتاب المهم والرائد في السيادة، كان يمكن إقامة علاقات طبيعية وسوية وأنْ نكسب أصدقاء محتملين بدلاً من أنْ يتدخلوا في الشؤون الداخلية في العراق.
فيدرالية عرجاء
ولكي تُستعاد السيادة، وتُستعاد الإرادة الوطنية العراقية لابدّ من تسوية المشكلات الداخلية، ولعل من أهم المشكلات هي العلاقة القانونية مع الإقليم ، هذا الأمر يحتاج إلى معالجة في الدستور فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالنفط، وفيما يتعلق بالمجلس الاتحادي الذي لم يتأسس إلى الآن، نحن أمام تجربة فريدة بالعراق، وهي وجود فيدرالية واحدة لدولة فيدرالية لا وجود لفيدرآليات أخرى، لو كان العراق يتكون من فدراليتين وأُقيمت فيدرالية عربية ــ كردية، أيّ فدرالية عربية تضم كل عرب العراق الذين يُألفون أكثر من 80% من سكان العراق، وفيدرالية كردية تضم إقليم كردستان بما فيه من تشكيلات سياسية وفكرية وثقافية وتنوع ثقافي، كان يمكن الحديث عن دولة فيدرالية، نحن الآن أمام فيدرالية عرجاء وهي وجود فيدرالية كردية، ولكن لا وجود لفيدرالية عربية، والفيدرالية العربية تُعوّم الصراع السنيّ ــ الشيعي، هذا الصراع الذي عوّل عليه الأعداء كثيراً، ولا يمكن للعراق أنْ يتقدم باستمرار هذا الصراع بصورةٍ مُعلنة أو بصورةٍ خفية، ولا يمكن للعراق أنْ يتقدم وفقاً لما يُسمى بنظام المكونات الذي يُشكل فايروساً من فايروسات نسف التجربة العراقية بكل ما لها وهو غير قليل، وبكل ما عليها وهو كثير وكثيرٌ جداً.
أكتفي بهذا القول، وأتقدم مرةً أخرى بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور إبراهيم بحر العلوم ولمعهد العلمين، ولهذه النخبة والكوكبة اللامعة التي ضمتنا إلى هذا المجلس، شكراً جزيلاً.